الثورة:
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب، وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها على حسابها في “تويتر” اليوم الخميس:”بموجب القرار نفسه، تم تمديد جميع العقوبات الحالية ضد روسيا حتى نهاية كانون الثاني 2023″.
وكتبت فون دير لاين: “وافقت الدول الأعضاء على عقوباتنا المشددة والموسعة ضد الكرملين”. ستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم نشر جميع تفاصيل الحزمة الجديدة.
من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد روسيا لا تتخذ في الواقع في بروكسل، وعواقبها على أوروبا غير محسوبة، وستزيد الوضع سوءا من الآن فصاعدا.
وتابعت زاخاروفا: “لماذا يتبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات تضرهم؟ لأنهم لا يطورون هذه العقوبات بأنفسهم. هذه القرارات تتخذها بالأساس واشنطن، بعدها يتم طرحها على أساس نوع من التضامن”.
وبحسب زاخاروفا فإن “المستقبل سيكون أسوأ لأن القرارات التي اتخذتها بروكسل لم تحسب حتى على المدى القصير”.
وتبنت لجنة الممثلين الدائمين في المجلس الأوروبي، أمس الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، هي السابعة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتشمل حظرًا على استيراد الذهب من روسيا.
يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام “سويفت” للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.
