نموذج يجب أن يحتذى

أغلب علاقات الجهات العامة في الدولة مع الأجهزة الرقابية تسودها البرود وعدم الارتياح خاصةً وأنها تندرج تحت إطار مجبر أخاك لا بطل، فالجهات المختلفة مضطرة لاستقبال مفتشي هذه الجهات وتقديم مايلزم من وسائل تمكنها من أداء مهامها…

اليوم لن أتحدث عن العلاقة مع الجهات الرقابية وتقييمها إنما سأكتفي بالتطرق لواقع المفتشين والعاملين في هذه الجهات خاصةً أن أحوالهم ليست بأفضل من زملائهم في الجهات الأخرى بغض النظر عن المزايا المعنوية التي يتمتعون بها بحكم وظيفتهم والجهات التي يمثلونها، علماً أن دورهم غاية في الأهمية ومن المفترض أن يحظوا بالاكتفاء المادي الذي يمكنهم من التمسك بالحق أثناء ممارستهم لدورهم حالهم حال القضاة الذين هم أيضاً بحاجة لهذا النوع من الاستقرار..

الدولة السورية والتي تمضي في برنامجها الإصلاحي لسلم الرواتب والأجور ضمن الإمكانات المتاحة للواقع الاقتصادي المفروض، منحت شريحة المفتشين في الأجهزة الرقابية اهتمامها من خلال المرسوم الذي صدر مؤخراً عن السيد الرئيس بشار الأسد بتعديل تعويض العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

وقد جاء في الخبر الرسمي أنه نظراً لتوسع أعمال ونشاطات الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية، وما يتطلبه ذلك من جهود إضافية من قبل العاملين الفنيين في الجهاز أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2022 الذي ينص على منح العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، ومنح المفتشين المعاونين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

قيل في الماضي أن القاضي إذا أصاب في حكمه له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد مما يؤكد العبء الكبير الذي يقع على عاتق القاضي والذي يحظى بأجر إذا أخطأ تقديراً من العزيز الكريم بالدور الذي يؤديه واليوم المفتش يمارس نفس الدور ربما بطريقة مختلفة وعليه يجب أن يحظى بأكبر قدر من الاهتمام منا كمجتمع ومؤسسات وأعتقد أن المرسوم الاخير يأتي في هذا السياق وهو نموذج يجب أن يحتذى من الجميع…