الثورة:
مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عقوباته المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى حتى تاريخ 31 كانون الثاني 2023، وذلك بذريعة الوضع المرتبط بأوكرانيا. وفق ما ذكرته “روسيا اليوم”.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء: “قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 كانون الثاني 2023”.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية التي بدأ الاتحاد الأوروبي في فرضها منذ أكثر من 7 سنوات قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، وعلى وجه الخصوص عدد من البنوك والشركات الروسية.
كذلك تهدف للحد من وصول البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي، وتم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج. كما حد الاتحاد الأوروبي من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.
من جهة أخرى توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اجتماع طارئ اليوم، إلى اتفاق سياسي بشأن الحد من استهلاك الغاز الطبيعي، استعدادا لفصل الشتاء، وذلك في ظل قطع محتمل للغاز من روسيا. وفق ما ذكرته وكالة تاس.
وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان، بأنه تم “التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%، وخفض الاعتماد على الإمدادات الروسية”، حيث تم الاتفاق على قواعد تنظم خفض طارئ لاستهلاك الغاز في فصل الشتاء المقبل.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي تتولاها الجمهورية التشيكية حاليا: “لم تكن مهمة مستحيلة! توصل الوزراء إلى اتفاق سياسي على خفض الطلب على الغاز قبيل الشتاء المقبل”.
وأشارت إلى أن الخفض سيكون على أساس طوعي، وقالت: “في محاولة لتحسين أمن إمدادات الطاقة في الاتحاد، توصلت الدول الأعضاء إلى اتفاق لخفض طوعي على الغاز الطبيعي بنسبة 15% هذا الشتاء”.
وأشار البيان إلى أن دول الاتحاد اتفقت على إمكانية وجود بعض الاستثناءات من آلية الخفض الإلزامي للطلب على “الوقود الأزرق”.
وفي وقت سابق صرحت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لاحتمال مواجهة توقف إمدادات الغاز من روسيا في أي لحظة.
وأمس أعلنت شركة “غازبروم” الروسية أنها ستوقف تشغيل توربين “سيمنس” آخر في “السيل الشمالي-1” (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) بسبب أعمال صيانة.
وأشارت إلى أن حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي” سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20% من الاستطاعة الاسمية للخط.
