متناقضات كثيرة، وتأويلات مختلفة، ترافق العديد من القضايا التي بات يثيرها الرأي العام بشكل علني ولاسيما الإنساني منها، ولطالما كل يدلو بدلوه فلاشك أنه هنا يحصل تجاوزات في التخمينات والاستنتاجات حسب مدارك كل شخص وإن كنا لا ننكرأن بعضها يكون صائباً جداً.
في معالجة المسائل الحساسة المتعلقة بالأمن المجتمعي وغيره كما حصل مع جريمة الطفلة جوى استانبولي من الطبيعي أن تخضع إلى هذا الكم من التجاذبات والانتقادات الإيجابية والسلبية بعدما هز وقع الجريمة المروعة ضمير المجتمع السوري.
قبل اكتشاف المجرم المتوحش اكتنف القضية الغموض التام جنائياً كي يصل القائمون من خلال البحث والتحري إلى غايتهم لمعرفة دوافع واسباب الجريمة وإلقاء القبض على الجاني، وهذا ما حصل ويحصل دائماً وفي زمن قياسي لافت تكرر عشرات بل مئات المرات وفي جميع الظروف الحرجة التي مررنا بها، بعدما ظن البغاة والطغاة وقليلوا الأمانة أن أفعالهم الشائنة سوف تمر دون عقاب.
إن التعاطف المجتمعي وقياس ردة فعله النبيلة الرافضة والمستنكرة والصادمة في آن معاً تعكس حجم الرغبة بتطبيق نصوص قانون العقوبات والإجراءات الرادعة بكل ما للكلمة من معنى.
لقد غزا هواة النزوات وارتكاب فعل الجريمة باحجامها وأشكالها كل المناطق والأمكنة الآمنة وغير الآمنة، فما زال الخطر يتربص بنا، بصغارنا وكبارنا، يلاحقنا كالظل، علينا متابعته بغض النظر عن ملابسات ومماحكات اصدار الأحكام وما اكتشفها من حضور واعذار..
فمن يعوض الأرواح وفقد الأحبة..
تحصين المجتمع يبدأ بسطوة القانون.. نعم سطوة القانون ..بإنزال أشد العقوبات وإن كانت على الملأ.
أخبار سورية