الثورة – حسين صقر:
عدم الاستقرار بالأسعار والتقلبات اليومية التي تحكمها، والتي جعلت التجار وأصحاب المحال الصغيرة والكبيرة يعطون سعر السلعة عن اللحظة التي نسألهم فيها، تدفع يومياً المستهلك لادخار السلعة القادر على شرائها بسعر تلك اللحظة خوفاً من غلاء يتبعه، كما يدفع ذلك التاجر للاحتكار معللاً نفسه بارتفاعات جديدة لتحقيق أرباح إضافية.
بالطبع غياب الرقابة قد يكون سبباً رئيسياً وراء تلك الظاهرة، في الوقت الذي يسأل فيها المواطن من هو الذي يقف خلف ارتفاع الأسعار اللحظي، ومن الذي يتحكم بسعر الصرف، وهل مواقع التواصل المغرضة هي التي تحرك السوق على هواها لإثارة المزيد من البلبلة والفوضى في حركة السوق.
يقول مواطنون ويكررون إنه مادام هناك سعران أبيض وأسود ومدعوم ومستبعد سوف يستمر الحال على ما هو، ومادام القطاع الخاص هو من يستورد ويأخذ القطع الأجنبي بهذه الحجة، ويستمر بعضه بصرف إيصالات وفواتير وهمية، والاقتصار على التجارة فقط بالقطع الأجنبي الذي يحصل عليه لتلك الغاية، أيضاً سوف يستمر الحال، بل وسوف يكون من سيء إلى أسوأ، واقترح هؤلاء أن تكون الحكومة هي المستورد الوحيد، وأن تكون حركة التجارة تحت إشرافها بشكل مباشر، وأن تحدد سعراً واحداً للصرف يتناسب مع المصدرين والمستوردين وحتى من يرفدون البلد بالحوالات القادمة من أماكن إقامتهم، وألا يتركوا الناس عرضة للابتزاز والسرقة الموصوفة، لأنه مادام هناك سعران للصرف أيضاً سوف يستمر الوضع بالتفاقم سوءاً.
هؤلاء ككاتب هذه المادة ليسوا فقهاء بالاقتصاد والأموال ولكن هم من يولجون السوق أكثر من مرة خلال اليوم ويعرفون تقلباته الحقيقية، ويدركون مخاطر استمرار الأوضاع المعيشية، ويضيقون كل يوم ذرعاً بما يجري، كما أصبحوا عاجزين تماماً عن مواجهة لهيب الأسعار الحارق للأعصاب، و الخارق لمعنوياتهم، ويناشدون الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك أن تحميه فعلاً، لا قولاً، وأن يكون هناك خطوات جدية لتوحيد سعر الصرف وأسعار المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية وتحريرها مع رفع الدخل إلى الحد الذي يتماشى وتحريرها.
ووسط التقلب الحاصل، هناك عمل مجهد يجب أن يقوم به أصحاب المحال التجارية والمتاجر لتغيير الأسعار كي تكون مواكبة لأسعار الصرف، في وقت يكتفي فيه الغالبية العظمى من تبديلها شفهياً، أو يقوم الزبون بالسؤال عن السعر على صندوق المحاسبة أو على آلة الأسعار، وهنا يبدأ التلاعب بتلك الأسعار، حيث يجد المستهلك فروقات سعرية واضحة وكبيرة بين محل وآخر، كما أنه لايستطيع شراء حاجاته من محل واحد، لأن ما يجده رخيصاً في ذلك المكان يكون باهضاً في محل آخر والعكس بالعكس، ولهذا يجد نفسه خاضعاً للأمر الواقع وشراء مايحتاجه من مكان واحد مرغماً، إذ لايمكنه أن يستطلع السوق كله لشراء حاجاته حتى لو تعددت، وبذلك يسلّم عنقه لمن زرع ثقته به.
فمع تقلّبات سعر الصرف السريعة، لم يعد هناك طريقة معقولة للعمل فيها، واتخاذها سبيلاً للتسوق، وعندما يرتفع سعر الصرف يرفعون أسعارهم، وعندما تنخفض يبقون على تلك الارتفاعات، ومثال على ذلك لم تصل أسعار جديدة من المورّدين، فترى البائعين لا يغيّرون أسعار اللوائح كل يوم، لذلك “لم تتغيّر حالياً أسعار السلع في هذا الحال، ولكن السلع التي تُشترى سواء بالقطع الأجنيي أم غيره توالي تلك الارتفاعات.
في وقت ترتفع فيه كل السلع حتى لو كانت إنتاجاً محلياً، والحجة المشتقات النفطية والنقل ورسوم التوريد والمواد الخام والبذور والأسمدة ووو القائمة تطول.
اليوم يقبل الناس على موسم مايسمى المونة والمدارس وغيرها والتي يتعلق فيها القرطاسية والألبسة وغيرها ..فهل هناك ضوابط معينة يُوعد بها المواطن، أم سيستمر الحال ويكون من سيء لأسوأ؟!.. أسئلة برسم المعنيين.
