النار متهم تحت الطلب دوماً.. يتكفل بإغلاق الملفات وتسجيل القضية ضده.. ليسود الصمت.
إلا أننا لم نسمع عن رقم يتحدث بشأن “فاتورة” حرائق الحراج والأراضي الزراعية التي تتكرر بشكل مقلق.. فتكاليف تدهور الغابات الطبيعية والصناعية والحراج الأراضي الزراعية المشجرة، تشكل رقماً هائلاً وسيكون صادماً بكل تأكيد فيما لو تصدت جهة ما لمهمة إحصاء الخسائر.. والرقم فيما لو تم إعلانه قد يكون جرس إنذار يوقظ الجميع من غفلتهم، حتى المجتمع الأهلي، ويلفت عنايتهم إلى أن ثروة و”نعمة” حقيقية تزول من حولهم ومن بين أيديهم.
نحن أمام خطر ماثل باستمرار يجب ألا يسمح لنا بالاسترخاء، فالحريق عندما يندلع لا يميز بين أملاك عامة وخاصة.. ونذكر أن العام الماضي كان سكان الأرياف في مناطق الحرائق مهددين ببيوتهم وبساتينهم وماشيتهم، فلا استثناء إذ تعرف شراهة ألسنة اللهب عندما توقد أو تتقد.
الآن حتى لو لم نحصِ الخسائر بدقة، فالخطر مقيم ما دمنا لم نغير آلية الاحتراز والمواجهة، لحماية ثروة تخص كل فرد ومؤسسة رسمية أو أهلية دون استثناء.
بالأمس تم تداول أنباء عن أن مشروع تعديل قانون الحراج الجديد بات في مراحله الأخيرة، ورغم أن تفاصيل المسودة لم تعلن، ويجب أن تعلن ليطلع عليها الجميع وإبداء الآراء، إلا أننا نعتقد أن التشاركية في تعزيز الغطاء النباتي وحماية الغابات والحراج، يجب أن تكون حاضرة في القانون بشكل واضح، وإلا سنبقى ندور في خلقة مفرغة إن اكتفينا بإسناد المهمة لوزارة الزراعة لوحدها، ولبضعة حراس حراجيين في كل منطقة ثبت لأسباب كثيرة أنهم لن يتمكنوا من الإحاطة بمتطلبات الحماية والمراقبة.
في السابق كان ثمة أحاديث رددها كثيراً المعنيون في مديرية الحراج المركزية بوزارة الزراعة، حول إشراك الأهالي و”جوار الحراج” بموضوع حماية هذه الثروة، لكن على الأرض لم يحصل لا التطبيق ولا النتائج المرجوة.
لا نعلم عن الصيغة التي يفكر بها معدو القانون الجديد لزج الأهالي في مهمة الحماية، لكن لا بأس بالتأسيس لخريطة واضحة تتضمن تموضع المناطق الحراجية والغابات، كذلك أسماء المواطنين الذين سيقع عليهم الاختيار للمراقبة والحماية والإبلاغ عن الطوارئ “حرائق أو تعديات من أي نوع”.. وذلك مقابل مبالغ رمزية شهرية لكل مكلف، مثلاً ٢٥ ألف ليرة لكل فرد ممن سيقع عليهم الاختيار، بعد موافقتهم طبعاً، أي سيحصل كل ٤ أو ٥ مراقبين “شعبيين” على راتب شهري لخفير حراجي واحد.. وسنكون أمام توزيع أفقي أوسع انتشاراً.
المهمة يجب أن تقوم بها مديريات الزراعة في المحافظات ودوائرها في المناطق.. يتم تحديد المكلفين وإبرام عقود معهم، والأفضل “بلا شوشرة” كي لا يكون المراقب الجديد محرجاً أمام مجتمعه المحلي، عندما سيقوم بمهمة الإبلاغ عن التعديات.
هي فكرة مطروحة للنقاش.. لعلها تكون مجدية لحماية هذه الثروة المتروكة لرغبات النهش والقضم والقطع.. وغالباً تكون النيران متهم الواجهة.
