قبل فترة تم تداول بعض المعلومات عن طرح ورقة نقدية من فئة العشرة آلاف ليرة سورية، وقد سارعت الجهات المعنية لنفي الأمر دون تحديد موقفها من ذلك، ولكن بعض المحللين والاقتصاديين تطرقوا للأمر فتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث حذّر البعض من زيادة التضخم نتيجة عرض النقد في السوق وبالتالي تقلص قيمة العملة وكذلك زيادة عمليات تزوير الفئات النقدية العالية، أما الطرف الآخر ومن خلفه المعنيون في القطاع المصرفي والمالي فتحدثوا عن أهمية طرح فئات مالية عالية في هذه الظروف لتسهيل عملية التداول بين الناس والتخزين ونقل الأموال وحملها في الجيوب والمحافظ الشخصية كما أنها فرصة لاستبدال الأوراق المالية التالفة إضافة لتخفيف تكاليف طباعة كميات كبيرة من الفئات النقدية الصغيرة.
قد يكون لموضوع طباعة أوراق نقدية من فئات عالية آثار اقتصادية سيئة وقد لا يكون ذلك أبداً، ولكن من يتوقف أمام المصارف العامة والخاصة أو أمام المشافي الخاصة ويشاهد كراتين وأكياس الأوراق النقدية المنقولة لتسديد الالتزامات أو تكاليف عمل جراحي فبالتأكيد سيؤيد طرح فئات نقدية ليست من فئة العشرة آلاف فقط بل من فئة الخمسة وعشرين ألف ليرة.
إن الآثار النفسية لرؤية أكياس المال المحمولة والمنقولة كبيرة جداً على الناس حول قيمة عملتهم، كما أن الأموال المنقولة بكتل كبيرة أثارت انتباه وشهية المجرمين وتسببت بحالات قتل.
قد يكون التضخم نتيجة لزيادة طباعة أوراق نقدية جديدة ولكن أثر ذلك لن يكون كبيراً أو ملموساً وقد لا يكون واضحاً لأن التضخم ينشأ في حالات كثيرة من سوء إدارة تمويل عجز الموازنة وليس من أسباب أخرى.
سواء أكان الأمر ضخ فئات نقدية جديدة أم استبدالاً للأوراق المالية التالفة فالأمر أصبح ضرورة للتخفيف من الآثار السلبية والمخاطر العالية لنقل وتداول كميات كبيرة من الأموال.
عندما تم طرح فئة الخمسة آلاف تضاربت الآراء وتباينت التحليلات ووضع البعض الأمر في حالة انهيار للعملة وتدهور مخيف، ولكن الأمر مرّ دون أي آثار ملموسة بل على العكس كل من يطلب أو يستلم أموالاً يطلب أن تكون من الفئات العالية منعاً للفت النظر، وتسهيلاً للنقل والتداول والتخزين، وأعتقد أن الأمر لن يكون إلا كذلك مع طرح فئات نقدية جديدة بأرقام عالية.
