القصة لا علاقة لها بالحرج، أو برفع العتب، ولا حتى بالتنصل من المسؤولية وقذفها خارج مربع السلطة التنفيذية، وإلصاقها بظهر الفعاليات الاقتصادية، لتبرئة ساحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أو الحيلولة دون لومها أو رسم علامة استفهام أياً كان حجمها حول سبب عدم إفصاحها أو كشفها عن السلبيات والمنغصات والمعضلات التي حالت دون تعملق ماردنا الاستثماري محلياً على أقل تقدير.
فدور البطولة في هذا الملف الحساس جداً لم يكن في يوم من الأيام حصرياً أو مطلقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإنما مشترك “شراكة كاملة قائمة على الإفادة والاستفادة” مع الفعاليات الاقتصادية الوطنية، والمستثمرين العرب والأجانب الحقيقيين والجديين لا الخلبيين، وأصحاب رؤوس الأموال القوية لا الجبانة.
هذه الأسباب مجتمعة هي التي دفعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى إعادة رسم معادلتها وخارطتها الاستثمارية الجديدة، وإطلاق استبيانها الخاص “جدا” لتقييم بيئة الإستثمار وممارسة الأعمال في سورية لعام ٢٠٢٢، ليس لمجرد الاستبيان، وإنما لإخراج بيئة أعمالنا من عنق زجاجة “الأخذ والرد” والمعوقات والمشاكل التي تعاني منها سواء التشريعية منها أم التنظيمية أم الإجرائية، وتعزيز مكامن القوة وتلافي الضعيف فيها، وصولاً إلى تعملق ماردنا الاستثماري في الفضاء الرحب لا المقيد بالاختلالات والتحديات والإجراءات التي تطبق على خناقه، وتحول دون تعزيز الثقة بمناخ الأعمال والاستثمارات ونمو المشروعات وتطورها، وزيادة فرص العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وصولاً إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد السوري على الساحة الدولية انطلاقاً من المحلية والشركاء المحليين والفعاليات الاقتصادية الوطنية، باعتبارهم الأدرى مع الوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشعاب قطاعهم، شريطة توافر الشراكة الحقيقية التي لا تمت للحياد أو المجاملة أو المواربة أو النأي بالنفس وعدم تحمل المسؤولية .. بصلة.. لا لشيء.. وإنما كرمى لعيون اقتصادنا الوطني ليس إلا.