سبق أن تحدثنا عن الجهود المبذولة للحد من أزمة النقل دون أن يكون هناك حلول واقعية.. حيث لا تزال الأزمة مستمرة .. وقد ذهبت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب اعتقادها لضمان حل تلك الأزمة.. غير أن هذا لم يحصل بالشكل المطلوب.
وصحيح أنه تم تحديد أجور النقل.. وأيضاً تم تحديد مخصصات وسائط النقل العامة من المحروقات ودعمها.. لكن دون أن نصل إلى الهدف المنشود!!. بسبب الفجوة الكبيرة بين أجور النقل والرواتب “الدخل المحدود”.
اليوم يمكن لأي مواطن غير موظف لدى القطاع العام أن يخفف من التنقل نتيجة ما سبق ذكره.. لكن كيف يمكن للموظف أن يخفف أو يقلل من استخدام تلك الوسائط .. رغم ساعات الانتظار الطويلة للحصول على مقعد فيها.. وأيضاً كيف له أن يدفع الأجور المرتفعة لتلك الوسائط ؟
أعتقد أنه من المهم أن تنظر الحكومة إلى هذا الموضوع بشكل مختلف.. ولاسيما أمام استمرار أزمة النقل من حيث الأجور.. وجهة توفرها خلال ساعات الذروة الصباحية وبعد الظهر.. والعمل على المعالجة وفقاً لما يسمى ببدل النقل وبما يضمن الإمكانية لكل موظف حكومي دفع أجور النقل بما يضمن له الحصول على مرتبه وصرفه على أسرته وليس دفعه أجور نقل للذهاب إلى عمله!!
لا بدّ من إعادة النظر في بدلات النقل بشكل سريع خصوصاً لمن يتطلب عملهم التنقل بين جهات مختلفة لأن هذا الموظف يحتاج إلى أكثر من راتب في الشهر لسد أجور النقل عن الشهر الواحد!!.
واقع يجب التوقف أمامه بشكل كبير.. واتخاذ القرارات التي تضمن حماية الموظف من جشع أصحاب وسائط النقل.. حيث بات هذا الموظف مهدد في عمله.. ولاسيما أنه لم يعد قادراً على الالتزام بدوامه من جهة.. ولم يعد قادراً على تبرير غيابه الموضوعي من جهة أخرى.