فورة التوجه نحو الأسواق وزيادة نشاط أجهزة رقابة “حماية المستهلك” بين فترة وأخرى لتسجيل وجودها فيها وضبط حالة الفوضى العارمة للمخالفات السعرية السائدة بعد سيل الانتقاد الموجه لها من المستهلكين لتركها ساحة العمل مباحة لتحكم التجار والباعة بالأسعار وحركة تدفق المواد .
يبدو أن تلك الفورة امتدت لمحافظة دمشق التي انتفض المسؤولين فيها وباشروا حسب حيثيات خبر بثه أحد المواقع الصحفية أمس بحملات مفاجئة على العديد من الأسواق بما يشمل مختلف القطاعات الثمانية على مستوى خدمات المحافظة وذلك لضبط المخالفات والإشغالات والحد منها بما فيه إزالة التعديات على الأملاك العامة.
ورغم حالة الاستغراب التي ترافق المواطن عند تناول مصطلحات حملات مفاجئة من قبل بعض المعنيين كون المتابعة والرقابة اليومية من قبل عناصر التجارة الداخلية أو أي جهة معنية بالرقابة يفترض أن تكون من طبيعة عملها فإن حالة التشكيك بديمومة تلك الإجراءات والخطوات المتخذة خاصة حالياً من محافظة دمشق للحد قدر المستطاع من التشوه البصري الذي بات للأسف سمة تميز العديد من المناطق والأحياء الحيوية في العاصمة حاضرة أيضاً لأن إزالة الاشغالات والتعديات على الأملاك العامة نفذ سابقاً أكثر من مرة كما يعرف الجميع في شارع الثورة والبرامكة وكراجات العباسيين ونادراً للمطاعم والكافيهات التي تشغل الأرصفة لتعود بعد فترة لزخمها وضجيجها ويعود معها المواطن لممارسة رياضة القفز فوق البسطات والعربات لضمان بقائه بمأمن على رصيف من حقه اقتنصه المتنفذون منه بعد دفع المعلوم لبعض أصحاب القرار.
واقع الخدمات المتردي في مختلف القطاعات والمخالفات وغيرها لا يقتصر على محافظة إنما يمتد لمختلف المحافظات وهو واقع ناتج عن التقصير والتخلي عن المسؤوليات والصلاحيات من قبل القائمين على المجالس المحلية والبلدية ومن خلفها المحافظة المعنية التي لا نرى فاعلية وعمل فعلي لها على الأرض إلا قبل انتخابات أعضائها رغم أنه من أساسيات عملها ومهامها.
ما يأمله الجميع أن يكون توجه محافظة دمشق لمعالجة ملف التعديات والاشغالات والمخالفات مستمر وحازم بعد حالة الفوضى والتجاوزات غير المسبوقة فيه وأن لا يرتبط طبعاً بوجود محافظ جديد أو حتى قرب انتخابات مجالس الإدارة المحلية.
