دمشق – الثورة:
عقدت اللجنة العليا للسكن العمالي اليوم اجتماعها برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والصناعة المهندس زياد صباغ والكهرباء المهندس غسان الزامل ورئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري.
وقدم المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن لحام عرضاً أوضح فيه الواقع الراهن للمساكن العمالية كمكتتبين ومخصصين وخطة التخصيص للعام الجاري والمنقولة من خطة عام ٢٠٢١ في عدد من المحافظات حيث بلغت قيمة إجمالي العقود المتعاقد على تنفيذها للسكن العمالي / ٧٠/ مليار ليرة، وتناول الواقع التنفيذي للأبنية المتضررة بسبب العمليات الإرهابية حيث بلغت قيمة العقود الجاري تنفيذها في عدرا العمالية (٥٤٨) مليون ليرة، وتقدر قيمة عدد من المساكن المتضررة ب/ ١٠/ مليارات ليرة وفق الأسعار الرائجة بتاريخه، كما قدرت قيمة الأضرار للسكن العمالي بالقنيطرة ٤.١ مليارات ليرة.
وناقش الحضور توصيات اللجنة الفرعية للسكن العمالي المنعقدة مسبقاً والمتضمنة زيادة تمويل مشروع السكن العمالي عن طريق صندوق الدين العام بدون فائدة وتخفيض نسبة أرباح المؤسسة لتصبح ٣% بدلاً من ١٠% والاعتماد بالإشراف على تنفيذ السكن العمالي من قبل كادر إشراف في المؤسسة العامة للإسكان لتخفيض التكاليف، واقتراح تحميل المؤسسات والشركات الخدمية ( كهرباء_ مياه_ هاتف_ صرف صحي) كلف الشبكات والتجهيزات الخاصة بها بشكل جزئي أو كلي.
كما تم التأكيد على التعاون لتجاوز بعض الصعوبات التي تعترض تقدم سير العمل والمتمثلة بعدم تناسب حجم الاعتمادات المرصودة بالخطط مع المبالغ اللازمة وعدم وجود حل شامل لتصريف المياه المالحة في توسع ضاحية عدرا ما يؤخر تسليم المساكن لأصحابها، وعليه سيتم الطلب من وزارة الموارد المائية تنفيذ محطة معالجة لحل المشكلة.
وتم التأكيد على حصر عدد السكان شاغلي المساكن المتضررة إنشائياً وإيجاد حل إسعافي لمعالجة هذه الأضرار.
وتقرر في نهاية الاجتماع رفع القسط الشهري من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ نظراً لارتفاع الأسعار والكلف بشكل كبير إضافة للفارق بتسديد الالتزامات عند التخصيص بحيث يكون قد سدد نسبة ١٠٪ من قيمة المسكن ويقسط ٩٠٪ على ٢٥ سنة.