الثورة – لينا شلهوب:
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المجالس المحلية تمتاز بأنها ذات شخصية اعتبارية لها استقلالها المادي والإداري، كون القانون خصها بصلاحيات جعلها صاحبة القرار باتخاذ الإجراءات وتتمتع بكامل الحرية بإدارة أملاكها وإيراداتها، ولفت الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في وزارة الإعلام إلى أن انتخابات الإدارة المحلية المقرر انطلاقها في 18 أيلول الجاري، تعتبر بداية مرحلة جديدة لتحقيق طموح مواطنيها ضمن الحيز المكاني وحدودها الإدارية، وهذا الطموح المعول عليه، المسؤول عنه بالدرجة الأولى هو المواطن من خلال حسن اختياره لمن يمثله، إذ أنه من المبادئ التي نص عليها دستور الجمهورية العربية السورية أن المجالس المحلية المنتخبة ديمقراطياً على المستوى الوطني أو المحلي، هي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادتها عبر الانتخاب، كما أن القانون حدد عددها وحدودها واختصاصاتها وعلاقاتها مع السلطة التنفيذية، ﻷن المجالس المحلية تنتخب بالاقتراع.
وأضاف أن قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 كرس آلية وتنظيم عمل الوحدات الإدارية، لأن المادة 8 منه اعتبرت أن تلك الوحدات لها شخصية اعتبارية تمثل المصلحة العامة والمشتركة للمواطنين المقيمين في الحيز المكاني للوحدة الإدارية، وأيضاً مصلحة اﻷجيال القادمة، ويمثل الناخبون في الوحدة الإدارية أصحاب الإرادة المشتركة من خلال ممارسة حقهم وواجبهم في الانتخاب، فالناخبون هم الهيئة العامة، الذين يمثلون الإرادة الحقيقية لهذه الهيئة، والمجالس المنتخبة ديمقراطياً تمثل الشخصية الاعتبارية، فهي نتاج ممارسة انتخاب المواطنون لهذه الهيئة.
وبين مخلوف أن المرسوم 216 لعام 2022 حدد موعد انتخابات المجالس المحلية في 18 الجاري وهو يمثل بداية مرحلة جديدة، حيث بدأت المرحلة الماضية في 2/10/2018، وتنتهي في 2/10/2022، لذا فإن انتخابات الإدارة المحلية الحالية تعتبر بداية مرحلة جديدة لعمل الوحدات الإدارية، وإنتاج مجالس محلية كفوءة تضع خططاً تنموية للدورة القادمة خلال فترة تسلمها المقررة بأربع سنوات قادمة، آملاً أن ينعكس هذا الاستحقاق على تنمية المجتمع وتحسين خدماته، كذلك لفت إلى أن قانون الانتخابات كرس دور اللجنة القضائية واللجان الفرعية بتسيير أمورها، فيما كان دور وزارة الإدارة المحلية تأمين مستلزمات العملية الانتخابية، مع العمل على تأمين متطلبات اللجنة القضائية، علماً بأن كل المستلزمات قامت الوزارة بتوزيعها على المحافظات من صناديق ومغلفات وأختام وغير ذلك.
ونوه بأن المشاركة بالترشح كانت ﻻفتة سواء من حيث الشهادات العلمية أو من حيث التنوع بأعمار المتقدمين أو بمشاركة المرأة.
وحول التساؤل عن أن جزءاً من المواطنين هم خارج القطر، أجاب المهندس مخلوف أن السوريين في الخارج مدعوون للعودة والمشاركة في الانتخابات، ونعمل على تشجيعهم للمساهمة بإعادة إعمار البلد، وبناء ما دمره الإرهاب، إلا أن هذا الاستحقاق يجب أن يتم كونه نصراً آخر يضاف إلى انتصارات قواتنا الباسلة في دحر الإرهاب.
فيما أكد في معرض رده على سؤال حول العلاقة بين الوحدات الإدارية والسلطة المركزية، أنه ﻻ يوجد فيها أي لبس، وتتعاون في تبسيط الإجراءات والنهوض بكل مجالاتها وهذا من صلاحيات المجالس، والسلطة المركزية موجودة لدعم مسؤوليات المجالس.
علاوة على ذلك، أشار المهندس مخلوف إلى أن إيرادات الموازنة المالية للوحدة الإدارية تأتي من عدة مصادر، مصدر من أصل الوحدة الإدارية نتيجة الخدمات التي تقدمها وتكون لها رسوم عائدة لميزانية المجلس المحلي، كذلك من رسوم رخصة بناء أو غرامة على أي مخالفة.. أما المصدر الثاني فهو من إدارة الاستثمارات التابعة للوحدة الإدارية، والمصدر الثالث فيتم تحصيله من الجهات العامة حيث تذهب نسبة من تحصيل الضرائب من وزارة المالية إلى الحساب المركزي لوزارة الإدارة المحلية لتقوم بدورها بتوزيعها على الوحدات الإدارية حسب عدد السكان بمنطقة كل وحدة، موضحاً أن القانون المالي رقم 37 عام 2021 عزز من استقلالية المجالس المحلية فأتاح موارد مالية جيدة للوحدة الإدارية، فضلاً عن أنه يتطابق مع قانون الإدارة المحلية من حيث التساوي بين الوحدات الإدارية ونقلهم من المستوى الهرمي إلى المستوى الأفقي، كما أنه وحد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية في وحدة تشريعية تتسم بالحداثة وتنسجم مع التطورات التشريعية، إذ أنه كان يتم العمل بتشريعات تعود ﻷعوام 1938- 1959- 1965- 2007-2011، والتي كانت تحد من قدرة الوحدة الإدارية، لذا تم توحيد كل هذه التشريعات وجعلها تشريعاً واحداً، فبات يشكل دعامة قوية للمجالس، لكن القانون المالي ليس الوحيد للنهوض بعمل الوحدة الإدارية فحسب بل يجب أن تعمل على تطوير ذاتها من خلال استثمار مواردها لتحقيق الإيرادات المالية بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل، وبما يؤمن الإيرادات اللازمة للأداء بواجبها وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي العائد لها، كما أنه ساعد المجالس على رفد موازناتها بإيرادات جديدة تساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكنها من القيام بمسؤولياتها.
وقال الوزير: قطعنا شوطاً كبيراً في استكمال وضع الخطة الوطنية للامركزية الإدارية بالتنسيق مع جميع الوزارات، المتمثلة بنقل الاختصاصات للمجالس المحلية، مبيناً أن القانون 15 لعام 1971 كان آنذاك نموذجاً متميزاً، نقل اختصاصات بعض الوزارات إلى المجالس، وحالياً عبر الخطة الوطنية يتم استكمال نقل الاختصاصات التي لم تنقل وبالتالي تطوير كل القطاعات.
وأوضح مخلوف أن عدد المراكز الانتخابية لانتخابات الإدارة المحلية في العام الماضي كانت 6124 مركزاً، بينما العام الحالي وصلت إلى 7348 مركزاً انتخابياً موزعة في كل المحافظات، بزيادة 1200 مركز عن الدورة الماضية، منوهاً بأن جميع المراكز المعلن عنها من قبل اللجنة القضائية العليا وزعت بشكل يتيح لكل مواطن ممارسة حقه الانتخابي بسهولة و يسر.
و تطرق مخلوف إلى الوحدات الإدارية الواقعة في مناطق خارج سيطرة الدولة، مؤكداً أنها حالة عرضية، ولن تستمر، ﻷننا لن نرضى أن يكون هناك شبر واحد خارج اهتمام الدولة، وهذه الوحدات رغم أن سلطتها انخفضت جراء سيطرة الإرهاب، إلا أن الدولة ما زالت تعمل على دفع رواتب موظفيها.
كذلك أشار المهندس مخلوف إلى أن المعيار الأول لنجاح الاستحقاق ونجاح الوحدة الإدارية، هم المواطنون المقيمون في المنطقة الإدارية، من خلال مشاركتهم بالانتخابات، ومن خلال الخدمات المقدمة لهم، مضيفاً بأنه يوجد أنظمة تحكم عمل الوحدات الإدارية، وكلما تميزت بإجراءاتها، تميزت بخدماتها، عند التزامها بالأنظمة القانونية والمالية التي تحكم عملها، لافتاً إلى وجود وحدات تبحث عن موارد وتطورها وتخلق المشاريع، وأخرى تكتفي بالمطالبة وتعلن عن الصعوبات والمعوقات دون العمل على استنهاض مقوماتها.
وتمنى المهندس مخلوف أن تكون مجالسنا المحلية المنتخبة على قدر من الكفاءة والنزاهة لخدمة مجتمعاتنا المحلية، وأصوات الناخبين هي من تقرر، لكن في حال عدم الرضا، هناك رقابة شعبية عليها، إذ يفترض أن يكون هناك اجتماعات دورية فيما بين المجلس والمجتمع المحلي، وﻻ توضع أي خطة إلا بالتشاور، وعند خروج أي مجلس عن الأهداف، يحق ﻷي مواطن أن يقدم شكوى، وعلى المجلس أن يحاسب عضو المكتب التنفيذي أو رئيس المجلس، ناهيك عن وجود الرقابة الرسمية المتمثلة بمتابعة صحة الإجراءات التي تتخذها المجالس المحلية والوزارة المعنية عبر مجلس الدولة، فإذا كانت اللامركزية تؤدي إلى استئثار البعض بالسلطة والحكم، فإن هناك وسائل لتقييم أداء وضبط الخلل.
تصوير : فرحان الفاضل