الثورة – سهيلة إسماعيل:
كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى من المواطنين في محافظة حمص حول عدم التزام الوحدات الإدارية بتطبيق القرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والخاص بترخيص ملكية الكلاب وتربيتها في المنازل، حتى إن مجلس مدينة حمص لم يطبق القرار أيضاً رغم وجود لجنة لدى المجلس خاصة بمكافحة الكلاب الشاردة.
وباتت الكلاب الشاردة المنتشرة في الأحياء المتطرفة لمدينة حمص كحي الوعر ومساكن الادخار وطريق حماة وبساتين حمص الملاصقة لحي الوعر تشكل خطراً كبيراً على المواطنين، إذ لا تكاد تخلو أقسام مكافحة مرض الكَلب من مراجعين تعرضوا لعضات كلاب في مناطق مختلفة من المحافظة سواء في الريف أو المدينة، بالإضافة إلى أن اللقاحات المضادة للمرض لا تكون متوافرة في أغلب الأحيان لدى مديرية الصحة، وهي مكلفة مادياً.
لذلك يبدو موضوع معالجة هذه الظاهرة ومكافحتها موضوعاً مهماً للغاية، ومسؤولية تقع على عاتق المجتمع المحلي والجهات الرسمية المتمثلة بالوحدات الإدارية في الريف ومجلس مدينة حمص.
والغريب في الأمر أن القرار المذكور أعلاه بقي حبراً على ورق، ولو طُبق لأصبحت الأمور أفضل، وتراجعت الحالات التي تصل إلى المشافي، دون أن تبادر الجهات المعنية في إيجاد حلّ لتلك الظاهرة.
رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبدلله البواب أفادنا بخصوص الموضوع فقال: حتى الآن لم يأتِ أحد لأجل السماح بتربية الكلاب حسب القانون والتعليمات الصادرة، علماً أنه لدينا في مجلس المحافظة لجنة مهمتها مكافحة الكلاب.
وأضاف: بالنسبة إلى الوحدات الإدارية في ريف محافظة حمص على الجهة المعنية في المحافظة أن توعز لها لتطبق القانون، وأن تكلف لجاناً لمكافحة الكلاب للشاردة كونها تشكل خطراً على الأهالي القاطنين في الأحياء.
