ساعات قليلة فصلت بين إعلان أحد أصحاب المنشآت الصناعية الغذائية اضطراره لإغلاق منشأته لقلة المواد الأولية وصعوبة الإنتاج وتأكيده بأنه سيستأنف عمله بعد تلقيه اتصال دعم من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسعي لمعالجة الصعوبات التي تعوق الإنتاج والاستمرار بالعمل .
في القراءة الأولية لما حصل أمس يرى المختصون بالشأن الاقتصادي أن إغلاق أو توقف أي منشأة صناعية أو اقتصادية ترفد السوق بمنتجاتها رغم قلتها سواء بالقطاع العام أو الخاص له انعكاس سلبي على الاقتصاد السوري بهذه الظروف الصعبة التي يتعطش فيها السوق لأي منتج يسد النقص الحاصل وقلة العرض ويخفف بالمجمل من فاتورة الاستيراد الكبيرة التي تتوجه بجانب كبير منها للمواد الغذائية.
وبالجانب الآخر رأى البعض أن قصة إعلان إغلاق تلك المنشأة وسرعة التجاوب والمبادرة من صاحب القرار للتدخل والعمل على حل مشاكل كثيرة لا تتعدى الدعاية والترويج ورغم اتصال التعاضد والدعم الفوري الذي تلقاه الصناعي فإنه لا يمكن تجاوز مشكلات كبيرة تتعلق بتأمين مواد أولية والتحايل على العقوبات الاقتصادية بمجرد اتصال هاتفي.
نعم من المهم والضروري والواجب أيضاً التعامل بمسؤولية وجدية مع كل الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الإنتاجية في القطاعات كافة ولاسيما أن واقع ما تعانيه منشآت القطاعين العام والخاص الذي يتفق الجميع على أنه يندرج تحت مسمى القطاع الوطني أشبع تحليلاً ومناقشة في اجتماعات عديدة ضجت بها قاعات اجتماعات المدن الصناعية ومعامل القطاع العام والوزارات وأشير بشكل مباشر لمكامن الوجع -كما يقال- أمام وزراء ورؤساء حكومات، ومع ذلك بقيت الاستجابة لكل تلك المطالب المحقة بحدودها الدنيا وهذا ما فاقم المشاكل وتسبب بخسائر كبيرة وتوقف الإنتاج ولاسيما في منشآت القطاع العام الصناعي ويغمز البعض أنه لو كانت سرعة استجابة المسؤولين مع قضايا وملفات صناعية وزراعية ترتبط بمنتجات استراتيجية ومهمة لسورية كالصناعات النسيجية والغذائية ومواسم الحمضيات والزيتون وغيرها الكثير لما تكررت الصعوبات ولما اضطر العديد من الفلاحين لترك زراعة محاصيلهم أو بقي إنتاج المعامل في حدها الأدنى وبعضها الآخر متوقف.