ببيانات انتخابية ودون بيانات انتخابية
يرسم المشهد الحالي لانتخابات المجالس المحلية حال التنافس بين أعداد المرشحين لهذه الانتخابات وزيادة الأعداد للترشح سواء من حيث الشهادات العلمية للمرشحين، أم من حيث التنوع بأعمار المتقدمين، وحتى بمشاركة المرأة الملحوظة من نساء تقدمن للترشح لهذه الدورة كحق طبيعي وتعزيز لدور المرأة المهم في المجتمع.
وبين طرفي معادلة مهمة فيما يخص مرشح لشغل منصب في المجالس المحلية، سواء مدناً وبلدات وبلديات ومحافظة من جهة، ومواطن ناخب لهذا المرشح أو ذاك من جهة أخرى، هناك المعايير والكفاءات والأهداف التي يجب أن تساعد في اختيار المرشح للمجالس التي يلقى عليها الدور الحيوي المهم وخدمة المجتمع المحلي في مختلف بقاع الجغرافية السورية مدناً وأريافاً.
إذ تعد انتخابات الإدارة المحلية المقرر انطلاقها في ١٨ أيلول الجاري بداية مرحلة جديدة لتحقيق طموحات وآمال كبيرة، ضمن الحيز المكاني وحدودها الإدارية، وهنا تتأكد ضرورة ممارسة المواطن لحقه في انتخاب الأشخاص المناسبين، من خلال حسن اختياره لمن يمثله، ولمن يجد فيه المسؤولية والاندفاع لتحسين الواقع الخدمي، ولاسيما مايتعلق بالبنى التحتية والخدمية التي تحتاج للعمل والأفعال الميدانية من جميع الجوانب.
ويؤخذ على الدورة الحالية لهذه المجالس وعلى مدى أربع سنوات، أنها لم تلبِ جميع الطموحات والخطط التنموية المترتبة عليها بالشكل المطلوب، حيث بدا غياب الواقع الخدمي في كثير من المناطق ملحوظاً، وهناك مناطق شهدت تحسناً في هذا الواقع حتى مع كثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه مجالات العمل بتفاصيله المختلفة.
ومع كل مايمكن أن يطرح من تساؤلات في انتخابات مجالس مهمة للغاية في تعزيز اللامركزية والتوسع بها، يتأكد دور المواطن بالدرجة الأولى في ممارسة حقه الانتخابي، وإنتاج مجالس محلية كفوءة تضع خططاً تنموية بما، يجعل هذا الاستحقاق مميزاً بمن سيكونون على قدر الثقة والمسؤولية الوطنية، والذي من شأنه أن ينعكس خيراً على تنمية المجتمع وتحسين خدماته بشكل عام.
كما أن ممارسة هذا الحق الانتخابي بقوة، ونجاح هذا الاستحقاق مسؤولية جماعية، ليكون ذلك تحدياً آخر على قوة وإرادة السوريين، ومسؤولية أكبر وعزيمة أقوى للبناء وإعادة الإعمار.