الثورة – مازن جلال خيربك:
أهاب مصرف سورية المركزي بالتجار وأصحاب الشركات والمواطنين عدم قبول استلام أي حوالة من الخارج أو إرسال حوالة للخارج إلا عبر المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة، وذلك حرصاً على عدم تعرضهم للإجراءات القانونية بما في ذلك المصادرة والغرامة، ناهيك عن بقية الإجراءات القانونية التي يمكن تطبيقها بحق المخالفين.
كلام المركزي جاء بعد نجاح الضابطة العدلية لديه وبالتكامل مع فرع الأمن الجنائي في محافظة ريف دمشق بضبط شركة تجارية بمنطقة الكسوة تمارس مهنة الحوالات الخارجية دون ترخيص مستغلة تجارتها الخارجية لتوزيع مستحقاتها والتزاماتها الخارجية كحوالات واردة من الخارج.
وبحسب مصرف سورية المركزي فقد تم مصادرة المبالغ المعدة للتوزيع في الداخل السوري (محلياً ضمن البلاد)، وتوقيف القائمين على هذه المخالفات ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بحقهم، وإحالتهم إلى القضاء أصولاً.
المركزي أكد على متابعته هذه الحالات وأمثالها من المخالفات بشكل حثيث لتطويق ظاهرتها وردع ممارسات القائمين عليها بحق الاقتصاد والعملة الوطنيتين.
