حرب العالم الإرهابية علينا من جهة، وأحياناً حرب الطبيعة من جهة، والأخطر أن نزج أنفسنا في نقاشات لا تسمن ولا تغني من جوع أحياناً أخرى، ولاسيما حول ما فرضته تداعيات هذه الحرب التي عصفت بأرواحنا جميعاً، وأجلت تنفيذ الكثير من أحلامنا.
لكن الأمر الطبيعي أن نتحاور حول المخارج التي من المفترض أن نرسمها ونتفق حولها، سواء كنا مثقفين أو إعلاميين أو مسؤولين، وهذا يحتم علينا تكرار الإدلاء بآرائنا التي سبق وقلناها، وأنا شخصياً، ومن موقعي السابق في اتحاد الصحفيين، قلتها مراراً أمام رؤساء حكومات متعاقبة، ورأيي قد يكون مصيباً أو مخطئاً.
كنا دائماً نختصر مطالبنا بأن نتمنى على الحكومة أن تؤمن مصادر دخل، فكيف تحقق حكومتنا هذه المعادلة؟.
فهل مثلاً تحرير الأسعار ضمن رقابة حقيقية لا تظلم طرفاً هو الحل، كثيرون ضد هذا الرأي، ولكن هناك من يؤيده ويقول إن فيه تقليلاً للهدر وتوفيراً لفائض يستخدم في التنمية والتطوير.
وبغض النظر عن صحة الرأي الأول أو من يعارضه فإن الثابت أنه لا بد من البحث عن مصادر دخل حقيقية ترفد الدولة ومؤسساتها، و لابد من تركيز جهود الدولة على مراقبة الأسعار بناء على معطيات حقيقية خصوصاً ما يتعلق منها بالتصدير والاستيراد، ومراقبة حركة المواد، وكميتها التي يتم تداولها داخل الأسواق.
بمعنى إذا ما استورد أحد ما مئة طن من سلعة معينة فيجب أن تكون حركتها بالسوق خاضعة للمراقبة حتى لا يكون هناك مجال للتهرب الضريبي، أو الاستيراد تهريباً، وذلك من خلال ضبط الكميات المستورة فعلياً وليس الكميات التي يصرح عنها على أن يدفع المستورد الضريبة المالية أولاً بأول والوسيط أيضاً، وبائع المفرق، واعتقد أن الأتمتة وما يتصل فيها قادرة على خدمة الدولة في هذا الإطار.
وهذا ينسحب على أي عملية بيع وشراء من علبة الدخان إلى السيارة وأجور النقل في مختلف وسائط النقل وكل نشاط تجاري أو خدمي أو حرفي أو زراعي أو صناعي.
وهناك وجهة نظر أخرى تقول بضرورة استيفاء رسوم على مختلف الخدمات كما يحصل في رسوم الهاتف والنت وغيرهما، وهناك الكثير من النشاطات والمطارح الضريبية التي يمكن للدولة أن تحصل على نصيبها منها.
محصلة ذلك سيؤمن للحكومة أرقاماً مالية كبيرة تمكنها من التفكير والعمل لمشاريع مستقبلية، والأمر يحتاج إلى برنامج محاسبي، وهذا ليس صعباً شريطة توفير العنصر البشري الكفء، أي كادر بشري يلتزم القانون وغايته أن يقوم بواجبه الوطني ليكون مساهماً بالتنمية وإنفاذ القانون، وبالتأكيد سينال هذا الكادر على راتب يكفيه لمعيشة كريمة.
قد يكون هناك مستفيدون من الواقع القائم، وسيعارضون أي وجهة نظر جديدة تغير هذا الواقع، لكن الأهم هو أن نثق بخطوات الدولة لأن آرائنا كأفراد تحكمها مصالحنا الخاصة في الكثير من الأوقات.
عبد العزيز الشيباني
