الثورة:
انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر 22 على التوالي في أيلول، إذ تأثرت الشركات بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وبحسب رويترز، ظل المؤشر “ستاندرد اند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر عند 47.6، دون تغيير عن آب، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وذكرت “ستاندرد اند بورز غلوبال”، الثلاثاء، أن أوضاع العمل في الاقتصاد غير النفطي في مصر لا تزال تعاني من ضغوط التضخم وترشيد استخدام الطاقة وقيود الاستيراد وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث.
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية، وأمرت الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات الهادفة لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الشهر الماضي أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في آب، من 13.6 على أساس سنوي في تموز.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في أيلول انكماشا بدأ في آب العام الماضي، إذ تراجع مؤشر الإنتاج في أيلول إلى 45.4 من 45.8 على أساس شهري، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.9 من 45.1.
وقالت شرييا باتيل خبيرة الاقتصاد في ستاندرد اند بورز جلوبال “النشاط غير النفطي في مصر واصل التأثر سلبا بضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية وزيادة التضخم في الشهر الأخير من الربع الثالث”.
وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية على نحو طفيف إلى 55.7 من 53.5، لكنه ظل قرب أدنى مستوى في عشرة أعوام المسجل في آذار والبالغ 52.5.
