الثورة – يامن الجاجة:
بين تشديد العقوبات وتطبيق ما تقوله مواد لائحة الانضباط بشكل حرفي (وهو السلوك الذي تنتهجه لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم) من جهة، وكذلك دراسة كافة حالات الاعتراض بشكل متأنٍ وموضوعي واتخاذ قرارات أكثر عدلاً ومنطقية (وهو السلوك الذي تنتهجه لجنة الاستئناف في الاتحاد أيضاً حتى اللحظة) يمكن القول إن لجنة الانضباط باتت في موقف محرج على اعتبار أن معظم حالات الاستئناف على قرارات اللجنة باتت مقبولة شكلاً و مضموناً، و هو ما يفضح عورة عمل لجنة الانضباط ويؤكد أنها تتعامل مع الحالات المعروضة عليها بشكل جامد وبصورة متسرعة دون اكتمال المعطيات التي تتيح اتخاذ قرار عادل و إجراء مناسب تجاه المخالفين أياً كانت صفتهم، ولعل قرار لجنة الاستئناف الأخير الذي خفض عقوبة حرمان عدة لاعبين من عام إلى بضعة مباريات و قلص الغرامات المالية من الملايين إلى مئات الآلاف، مع إلغاء اقتراح الفصل من منظمة الاتحاد الرياضي العام، يمثل دليلاً دامغاً، على أن لجنة الانضباط تعاني من انفصام تام عن الواقع وباتت عبئاً على اتحاد اللعبة الشعبية الأولى.
في الحقيقة فإن استقلالية هذه اللجنة فقط و لا شيء سوى ذلك، يمكن أن يكون عذراً لاتحاد الكرة للتملص من أي مسؤولية تجاه القرارات الارتجالية التي يتم اتخاذها، حتى وإن كانت تتمتع بصفة قانونية لا لبس فيها، و لكن في ذات الوقت فإن استقلالية اللجنة لا تعني أنها خارج المساءلة أو أنها فوق القانون و لا سيما أن حالة السخط عليها في الشارع الرياضي كبيرة جداً، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى المطالبة بحلها وحجب الثقة عنها، و هو أمر وارد إن لم يتم إيجاد صيغة عمل تلزم اللجنة المذكورة بدراسة أي حالة بهدوء و تروٍ، والأخذ بالمسببات والأسباب قبل تصدير أي عقاب.