الواقع المعيشي الحالي صعب، وهو واقع انبثق بكلّيته من الحصار الاقتصادي والحظر المفروضين على سورية، وكان لزاماً على كافة المؤسسات والقطاعات من عام وخاص الخروج بحلول تضمن تخفيف آثاره إلى الحدود القصوى بعد سنوات عشر منه.
كل المؤسسات المعنية مطالبة بوضع الحلول، فالملفات لا تصل إلى الطاولة الكبيرة في الحكومة مباشرة بل تنطلق أول ما تنطلق من المديريات المختصة في كل وزارة، وهنا يكون ما يمكن تسميته بالمطبخ الذي يضع الخطوط العريضة التي تُناقش داخل الوزارة نفسها لتنطلق بعدها إلى الطاولة الكبيرة للإقرار أو التعديل بعد النقاش، وعليه فالمشكلات كما الحلول تنطلق من ذات المطابخ وتتحملها الإدارات التي تدير المديريات.
وعلى اعتبار الواقع المعيشي هو الأبرز حالياً والذي يعكس تماماً واقع الحال تبرز مسؤولية المعنيين بنقطة البداية في كل ناحية من نواحي المعيشة، وبعبارة أخرى فما الذي عملت عليه حماية المستهلك -على سبيل المثال- في سبر واستمزاج رأي المواطن فيما يجري حوله لمباشرة المعالجة على اعتبارها معنية بحمايته..؟؟
بل ما الأسس التي استندت إليها في تبريرها لما يجري من فوضى سعرية ضاربة الأطناب في الأسواق..؟
وعلى ذات المنوال تنسج وزارة الزراعة، فعلى الرغم من كل ما يُحكى عن تقوية الإنتاج وتوسعة مساحات الزراعة تطويقاً للاستيراد وتعزيزاً للموقف وتمكين الفلاح لضمان استمرارية وديمومة عمله في الإنتاج، لم نسمع عن دراسة واحدة طُرحت للرأي العام عبر الإعلام أو نوقشت على المستوى العام حول واقع الاقتصاد الزراعي وتسويق المحاصيل ولا سيما منها الحمضيات التي باتت قضية عامة ومؤلمة.
أخيراً النظر في السبب بات أكثر إلحاحاً من معالجة النتيجة في وقت لا تملك فيه البلاد ولا المواطن ترف التجربة.