الثورة- ترجمة رشا غانم:
توطدت العلاقات الصينية- الأفريقية على جميع المستويات، من المجالات السياسية والاقتصادية إلى المجالات التجارية والثقافية وغيرها.
أدى منتدى التعاون الصيني- الأفريقي، الذي أنشأ عام 2000، دوراً إيجابياً في رسم المسار الصحيح للتعاون الصيني- الأفريقي، خطة عمل داكار 2022-2024، رؤية التعاون الصيني الأفريقي لعام 2035، والإعلان المشترك بشأن مكافحة تغير المناخ أواخر العام الماضي، سيساعد في تعزيز التعاون الصيني الأفريقي، وبناء مجتمع صيني أفريقي بمستقبل مشترك في العصر الجديد.
لا يوجد حد للتعاون بين الصين وأفريقيا، لأنه يشمل مجالات تقليدية مثل البنية التحتية، الاستثمار، التمويل، الزراعة، التصنيع والاتصالات، كما يشمل أيضاً الطاقة، الاقتصاد الرقمي، الرعاية الصحية، الاقتصاد البحري، التعليم المهني، تنمية المرأة والشباب والمجالات الناشئة الأخرى. إلى جانب ذلك، سيساعد هذا التعاون المشترك إفريقيا على تحقيق التصنيع ورفع مكانة البلدان الأفريقية في الصناعة العالمية وسلاسل التوريد.
أكملت الصين بالفعل العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، كما قدمت 3 مليارات دولار من أصل 10 مليارات دولار وعدت بها للمؤسسات المالية التي تتخذ من إفريقيا مقراً لها، ووجهت ما يقرب من 2.5 مليار دولار من القروض إلى البرامج ذات الأولوية في إفريقيا.
واستوردت الصين سلعاً أفريقية بقيمة 72.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وزادت مخزون الاستثمار الصيني في إفريقيا إلى 47.35 مليار دولار بحلول عام 2021.
في الواقع، تتزايد الاستثمارات الصينية بسرعة في قطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا، وخاصة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما سيساعد في إضاءة مناطق شاسعة من القارة مع المساهمة في المكافحة العالمية لتغير المناخ. من محطة ساكاي للطاقة الكهروضوئية في جمهورية إفريقيا الوسطى، محطة غاريسا للطاقة الشمسية في كينيا إلى مشروع عائشة لطاقة الرياح في إثيوبيا، ومحطة كافو جورج للطاقة الكهرومائية في زامبيا، إذ نفذت الصين المئات من مشروعات تطوير الطاقة النظيفة في أفريقيا، لدعم جهود القارة لمعالجة تغير المناخ.
وبما أن الأمن الغذائي مهم جداً للبلدان الأفريقية، فإن الصين تدعم أفريقيا لتصبح مكتفية ذاتياً في مجال الغذاء. كما تولي الصين أولوية عالية للتمويل والشراكة مع شركات القطاع الخاص، تعزيز نقل التكنولوجيا لمساعدة البلدان الأفريقية على تطوير اقتصاداتها، خلق المزيد من فرص العمل، الحد من الفقر، تعزيز الإنتاج والصادرات بشكل عام.
ولهذا الغرض، قامت الصين بإضفاء الطابع الرسمي على تبادل السلع مع 12 دولة أفريقية، لعدم فرض رسوم جمركية على 98 في المائة من سلعها، والسماح باستيراد المزيد من المنتجات الزراعية من أفريقيا عبر “القنوات الخضراء”.
أما فيما يتعلق بخطر حدوث أزمة غذائية في أفريقيا، فقد قدمت الصين معونة غذائية للعديد من البلدان الأفريقية بما في ذلك جيبوتي، إثيوبيا، الصومال وإريتريا في الماضي، وليس هناك ما يدعوها إلى عدم مساعدة البلدان الأفريقية مرة أخرى.
هذا وتم إطلاق المراكز الأربعة الأولى المشتركة بين الصين وأفريقيا لتبادل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتقوم الشركات الصينية بزيادة استثماراتها في القطاع الزراعي في إفريقيا، حتى تتمكن من زراعة المزيد من الحبوب الغذائية وتنفيذ “100 شركة في 1000 قرية، ” كمبادرة لخلق المزيد من فرص العمل، الحد من الفقر وتحسين حياة سكان الريف.
كما زودت الصين 27 دولة أفريقية بـ 189 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19، ووقعت اتفاقيات مع بعض الدول الأفريقية لتصنيع اللقاحات بشكل مشترك في إفريقيا، حتى تتمكن القارة من بناء درع قوي ضد فيروس كورونا الجديد، ووصل الإنتاج المشترك للقاحات في إفريقيا إلى طاقة إنتاجية تبلغ 400 مليون جرعة سنوياً.
علاوة على ذلك، تواصل الصين برنامج المنح الدراسية للطلاب الأفارقة، والذي بموجبه يمكن للطلاب من البلدان الأفريقية الالتحاق بالكلية في الصين، وأقامت 14 مدرسة مهنية صينية شراكات مع 13 مؤسسة تعليم عال أفريقية.
يُذكر أنّ الصين تفي بوعودها، وأكدت أن تلبية احتياجات البلدان الأفريقية هو أحد أهداف التعاون الصيني الأفريقي ولتنفيذ “البرامج التسعة” للتعاون الصيني الأفريقي، والتي تشمل الصحة، التخفيف من حدة الفقر، التنمية الزراعية، تشجيع الاستثمار وبرامج التنمية الرقمية، تعمل الصين على تعزيز مبادرة الحزام والطريق، والأهم من ذلك، تنازلت الصين عن 23 قرضاً بدون فوائد لـ 17 دولة أفريقية في عام 2021.
