أحمد حمادة:
توثق المصادر الرسمية السورية، وحتى مصادر أكثر من جهة دولية، أن أكثر من 82 ٪ من النفط السوري تسرقه واشنطن وأنقرة ومرتزقتهما.. وأن خسائر سورية تجاوزت الـ 100 مليار دولار في هذا القطاع، وهذا الأمر جعل الدولة السورية تستورد احتياجاتها النفطية كلها حسب تصريح سابق لوزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة لصحيفة “الثورة”.
هذه السرقة الموصوفة سببت للدولة استهلاكاً كبيراً للقطع الأجنبي على حساب قطاعات أخرى، وحولت سورية من بلد ينتج كفايته ويصدر الباقي إلى بلد مستورد لكامل احتياجه من المشتقات النفطية، وكل ذلك بسبب الحرب العدوانية الظالمة على سورية واحتلال القوات الأميركية لحقول النفط في المنطقة الشرقية.
ولعل الجريمة الأخرى التي تقوم بها قوات الاحتلال الأميركي هي تركيب مصافي نفط في المنطقة الشرقية في استباحة حقيقية للسيادة السورية، ومخالفة للقانون الدولي، ولولا الاحتلال الأميركي للعديد من المناطق الشرقية لكان قطاع الطاقة هو الحامل الأساسي والرئيسي للاقتصاد الوطني كما كان طوال السنوات السابقة.
والجريمة الأخرى هي دخول الكيان الإسرائيلي الغاصب على خط سرقة النفط السوري، من خلال ما يجريه رجال أعمال صهاينة مثل المدعو “موتي كاهانا” العضو في جماعات اللوبي الصهيوني في واشنطن من صفقات شراء ونقل مع ميليشيا “قسد” الانفصالية وقوات الاحتلال الأميركي.
أما انفصاليو “قسد” فبدورهم ينهبون مقدرات وثروات السوريين، ويسيطرون بقوة السلاح والإرهاب مع مشغلهم الأميركي على أهم حقول النفط في الحسكة ودير الزور مثل حقول الرميلان والسويدية والجبسة والتنك والعمر، ويحتكرون عائدات سرقة النفط والتجارة به وتهريبه إلى خارج الحدود السورية خاصة إلى شمال العراق بالتنسيق مع قوات الاحتلال الأميركي، وعوائدهم من النفط المسروق تتجاوز 120 مليون دولار بشكل شهري، حسب شهاداتهم التي يدلون بها على مواقعهم نفسها.
في هذا الملف ترصد صحيفة “الثورة” هذه الجريمة المستمرة بحق سورية وشعبها من قبل الاحتلالين الأميركي والتركي وأدواتهما مثل “قسد وداعش” وجماعات الإرهاب الأخرى، وحجم النهب المنظم لهذا القطاع الحيوي، وصمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة النكراء، وموقف الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية الذي يكتفي بالتفرج على ما يجري وكأنه لا يعنيها البتة.
اقرأ في الملف السياسي
الامم المتحدة تتفرج.. لا تطالب بتعويض سورية ولا تدين السارقين!