الثورة – حمص- سهيلة إسماعيل :
يجد مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في حمص غسان منصور نفسه في موقف لا يُحسد عليه؛ فهو من ناحية غير قادر على تلبية حاجة المواطنين في الحصول على المواد المقننة الموزعة في الصالات التابعة للفرع بعد وصول الرسائل إليهم، ومن ناحية ثانية لا يستطيع تأمين المواد المطلوبة، فأغلب الأحيان تكون المواد الموجودة ولاسيما السكر والأرز قليلة قياساً بعدد المواطنين المستحقين.
كما أن الفرع لا يستطيع تحديد موعد البدء بالتوزيع أو توفير المواد الأخرى من شاي وزيت ويعود السبب في ذلك إلى خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة العامة للمؤسسة في دمشق, وقد وصلت نسبة توزيع الأرز في الدورة الحالية إلى 65٫6 % , أما نسبة توزيع السكر فهي 35 % حتى الآن، وهو غير متوافر الآن, أما بقية المواد فتتوفر حسب التوريدات والعقود المبرمة من قبل الوزارة بخصوص جميع المواد.
تأخر الرسائل
أما بخصوص تأخر الرسائل ووصولها منفصلة للمادتين الأساسيتين وهما السكر والأرز، قال منصور: تتأخر الرسائل لكن المواد تصل لجميع المواطنين، وتعد محافظة حمص من المحافظات الكبيرة بالمساحة وعدد السكان لذلك يستغرق تنفيذ خطة التوزيع زمناً طويلاً, بينما في بعض المحافظات تُنفذ الخطة خلال مدة شهر، ولا يمكن البدء بدورة توزيع جديدة حتى يحصل الجميع على مستحقاتهم.
صعوبات أخرى
بالطبع هناك صعوبات أخرى تقف عائقاً في وجه تنفيذ العمل على أكمل وجه من قبل مؤسسة توُصف بأنها «مؤسسة تدخل إيجابي» أي المطلوب منها أن تتدخل لصالح المواطن, وتحميه من جشع القطاع الخاص وتجاره ومحتكريه في ظل الظروف الحالية، وما تشهده من ارتفاع في أسعار جميع المواد, فحجم العمل المطلوب منها كبير جداً.
وفي مقدمة الصعوبات كما يوضح مدير الفرع النقص الموجود في عدد السيارات الشاحنة, فالفرع يملك 14 شاحنة وهي ليست كافية ولا تفي بالغرض, إضافة إلى أنها أصبحت قديمة، وربما تبرز الحاجة إلى عدد أكبر من السيارات حين نعلم أن الصالات التابعة للفرع في حمص 140 صالة في المدينة والريف, لكن ما يؤخذ على الفرع هو اعتماده على مبدأ التوسع الأفقي, وعن هذا الموضوع قال منصور: علينا أن نعمل على توفير المواد الأساسية لللمواطنين, وهناك مواطنون يتبرعون بالمكان مقابل أن نفتتح لهم صالات في مناطقهم, ويقوم الفرع بإرسال سيارات جوالة إلى الأحياء التي لا يوجد فيها صالات.
مبيعات
وبحسب منصور فقد بلغت مبيعات الفرع بحسب منصور خلال الربع الأول من العام الحالي 24 مليار و573 مليون ليرة, وفي الربع الثاني 25 مليار و880 مليون ليرة, أما في الربع الثالث 21 مليار و575 مليون ليرة.