تعتبر خطوة توطين رواتب العاملين لدى القطاع العام في المصارف الحكومية خطوة حضارية بكل المقاييس، وكل ما سيق وقتها من مبررات التطبيق كان صحيحاً، منها الحفاظ على النقود الورقية من التلف والتخفيف من حوادث سرقة رواتب الموظفين.
ولكن للأسف إن خدمة الصرافات تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ولأسباب ومشاكل يعرفها المشرفون على هذه الصرافات أولها وأهمها انخفاض عدد الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة، فعددها لا يتجاوز حالياً الخمسمائة صراف موزعة بين المصرف التجاري والعقاري، في حين تبلغ الحاجة الفعلية نحو الخمسة آلاف صراف.
والتضخم الحاصل اليوم وهو ما يدفع الموظفين إلى سحب كامل رصيدهم دفعة واحدة لتلبية جزء من احتياجاتهم، في حين أن معظم الدول تقريباً ودعت التعامل نقداً في تعاملاتها المالية وعلى رأسها رواتب العاملين.
والتقنين الكهربائي الذي يتسبب في خروج الكثير من الصرافات عن العمل.
وعدم توفر مركبات لنقل الأموال التي يتم الاستعاضة عنها بنقل الأموال بطرق غير آمنة عبر سيارات عمومية أو سيارات بعض المديرين، وأحياناً بواسطة الدراجات النارية.
إضافة إلى النقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافات وتشغيلها.
كثيرة هي الحلول التي تطرح من قبل المديرين وأهل الخبرة ومعظم هذه الحلول قابلة للتطبيق إذا اقترنت بالرغبة والإرادة كأن يكون الحل بربط عمل كل الصرافات المتاحة لدى المصارف (العامة والخاصة) مع بعضها، بما يسمح لحامل البطاقة باستخدام أي صراف آلي قريب منه.
وتأمين عدد كافٍ من الصرافات الآلية الجديدة، وضمان تغذيتها بالتيار الكهربائي، وفي حال تعذر ذلك يجب اللجوء للطاقات المتجددة لتشغيل الصرافات، وتدريب جزء من العاملين في القطاع المصرفي على التعامل مع الصرافات وكيفية تشغيلها وتغذيتها وعدم الاكتفاء بالعدد الحالي.
إضافة إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، والإسراع في آليات تنفيذ هذا المشروع.
من نوافل القول إن معاناة المواطنين الموظفين والمتقاعدين والعسكريين وهم يمضون أكثر من يوم متنقلين بين الصرافات بالغة التعقيد وهي تعتذر من هذا الموظف المتعب، وذاك المتقاعد المنهك وصلت اإلى مسامع الجهات المعنية منذ زمن أما حان وقت إنهاء معاناتهم، إذا كان هنالك رغبة جدية بحل ملف الصرافات الآلية.