أعلنت المانيا أن جميع وسائل النقل ستكون عام ٢٠٣٠ على الكهرباء ولن يكون لأي أزمة طاقة عالمية مستقبلاً تأثير على قطاع النقل لديها، طبعاً نحن لا نملك اقتصاداً مثل اقتصاد ألمانيا ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نمتلك خطة للخروج من أزمة النقل التي نعاني منها منذ سنوات طويلة، أو على الأقل للتخفيف منها وبنفس الإمكانات التي يُخصص بها هذا القطاع.
المشكلة لدينا أن كل جهة تفكر لوحدها، وتتحمل المشكلة منفردة وتتلقى أيضاً كذلك الاتهامات لوحدها بغياب واضح للعمل الجماعي.
الحلول موجودة ومتاحة، ماذا لو استقدمنا كل عام ٥٠٠ باص يعمل على الكهرباء؟ ألا يوفر ذلك استهلاك كمية كبيرة من المازوت والأثر البيئي والضجيج؟ ماذا لو سمحنا لشركات النقل بتوريد وسائل نقل عامة تعمل على الكهرباء بدون رسوم جمركية وأي رسوم أخرى؟ ألا يراكم هذا الأمر أسطول نقل يعمل على الكهرباء؟ ألا يتيح هذا الأمر لقيام عشرات محطات شحن المدخرات بدل محطات الوقود الحالية؟
بنفس الاتجاه صرفت مؤسسات مياه الشرب مبالغ كبيرة لتنفيذ مخارج كهربائية خاصة لتشغيل مضخات المياه ولكم أن تتخيلوا التكاليف العالية لتنفيذ الأبراج والأمراس الكهربائية.. “طيب” لماذا لم تقم هذه الجهات بتركيب منظومات شمسية بنصف التكاليف وتأمين الكهرباء على الأقل عشر ساعات يومياً مع الاستفادة من ساعات الوصل الكهربائي؟ ألا تستغل الحكومة كل مناسبة لدعوة المواطن للتحول للطاقات المتجددة.. فلماذا لا تكون جهاتها العامة قدوة للمواطن؟ ألا يعتبر ذلك هدراً للمال العام دون حل المشكلة؟ أم أن الأمر يتيح لتلك الجهات التنصل من مسؤولياتها ورميها على الآخرين؟
من يفكر بالأمر يُصاب بالدهشة مما يجري.. لو أن الجهات المعنية توجهت لتركيب منظومات طاقة شمسية لمحطات ضخ المياه لكانت حلت نصف المشكلة على الأقل في معظم المحافظات وبنفس المبالغ التي تم تخصيصها لخطوط الكهرباء الخاصة، مع فارق توفير قيمة الفواتير العالية؟
الحلول المتاحة للتخفيف من أزمة النقل أو مياه الشرب والري أسهل بكثير من مشكلة وزارتي النفط والكهرباء في تأمين الطاقة وبتكاليف لا تذكر أمام تكاليفهما.
الدول الغنية وغير المأزومة تفكر بالحلول الدائمة والرخيصة، بينما نصر نحن بكل معاناتنا على الخيارات الباهظة مادياً وبمردود ضعيف.
غياب العمل الجماعي والخطط جعلنا نعاني من نفس المشكلة لسنوات طويلة مع تفاقمها وليس تراجعها بل وإضافة آثار وأعباء جديدة على المواطن وعلى الخزينة.
معد عيسى