الكثير مما نعيشه من خلل وتقصير وترهل في جهاتنا العامة، ومن معاناة معيشية وحياتية عند ذوي الدخل المحدود وعند الذين لادخل لهم من المواطنين، يعود في نسبة كبيرة منه لتقصير بعض الإدارات أو فسادها، وعدم مبادرتها وغياب الحلول الوقائية لديها، ووضع مبدأ الثواب والعقاب والمساءلة والمحاسبة في الأدراج، إما من باب العجز، وإما من باب الانخراط مع الفاسدين والمتنفذين هنا وهناك، كما يعود لعدم قيام الجهات الرقابية والتفتيشية بالدور المناط بها وفق القانون..الخ
هذا الواقع الأليم فاقم من أوضاع المواطنين المتفاقمة أصلاً (جرّاء الحصار والعقوبات الجائرة وغير الشرعية المفروضة عليهم وعلى بلدهم من قبل أعداء الإنسانية)وحوّلهم إلى ناقدين على القائمين على بعض جهاتنا العامة المختلفة، ولاهثين وراء تأمين لقمة العيش، وجعل الكثير من العاملين في الدولة بمؤسساتها المتسلسلة، وفِي هيئات المجتمع الأهلي ينخرطون في الخطأ تحت حجج وشعارات مختلفة تصب جميعها في البحث عن الخلاص الفردي، إلى جانب عدم إمكانية مقاومة ضغط وفساد المسؤولين عنهم!
والذي يزيد الطين بلةً أن بعض الإدارات لا تعمل بجد وإخلاص وتفانٍ لاستثمار الإمكانات المتاحة أفضل استثمار، وللحد من الهدر، ولمعالجة أسباب الخلل الذي يحصل في الجهات المسؤولين عنها، ولوضع النقاط على الحروف في أي قضية تكتشف من الإعلام أو غيره، ولتقريب الكفاءات وتشجيعها والاعتماد عليها، وإبعاد المقصرين، وللاستفادة من دروس أي مشكلة أو أزمة تحصل عندهم، وللتقرب من الناس وتلبية مايمكن تلبيته من طلباتهم برحابة صدر ومحبة، والابتعاد عن أساليب التكبّر عليهم وعن كل مايستفزهم بشكل مباشر أو غير مباشر، ولتوسيع دائرة القرار وخاصة القرارات التي يمكن أن تكون لها منعكسات سلبية على الوطن والمواطن..الخ
إن تجاوز الخلل القائم بأسبابه ونتائجه وتداعياته، وتطوير الواقع الإداري والإنتاجي القائم لايمكن أن يتم بالعقليات المذكورة التي وصل معظمها إلى المواقع والمناصب بطرق غير صحيحة، ولا يمكن أن يتم بآليات العمل والمتابعة والمراقبة والمحاسبة القائمة..وللحديث تتمة.