تثبت فرنسا مجدداً ارتباطها بالمجموعات الإرهابية في سورية، وهي فضحت أكثر من مرة دورها الداعم لتلك التنظيمات من خلال بيانات استفزازية عبرت خلالها عن تعاطفها وقلقها على مصير أولئك الإرهابيين، ووفق عقليتها الإجرامية تعدّ أن الإرهاب حق مشروع تستخدمه لتحقيق أطماعها ومصالحها الاستعمارية، وهي تعمد لإغراق الدول المستهدفة- كما الحال في سورية- ببضاعتها الفاسدة من الإرهابيين والقتلة، وتعدّهم “معارضة” تقدم لهم كل وسائل الدعم العسكري والسياسي وتستميت في حمايتهم من أي مساءلة على المنصات الأممية.
بيان وزارة الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في شمال غرب سورية، إضافة إلى أنه يفضح الدور التخريبي للحكومة الفرنسية في دعم الإرهاب، فإنه يؤكد أيضاً أن فرنسا لم تزل شريكاً أساسيّاً في الحرب الإرهابية بمختلف أشكالها وعناوينها، ولاسيما أنها كانت على رأس قائمة الدول المصدرة للإرهابيين إلى سورية، ولم تزل حتى اللحظة تمارس سياسة الكذب والتضليل للتغطية على الدور القذر المنوط بها أميركياً وصهيونياً، ويتضح ذلك جلياً من خلال مشاركتها بفرض الحصار الخانق على الشعب والسوري، ومن خلال الدور الهدام الذي تمارسه لإطالة أمد الأزمة ومنع الوصول إلى حل سياسي، وكذلك من خلال عرقلتها لعودة المهجرين السوريين وممارسة شتى أنواع الضغوط والترهيب بحقهم.
فرنسا مازالت تتجاهل عن عمد وقصد حق الدولة السورية في محاربة الإرهابيين حفاظاً على حياة مواطنيها، ولحماية أمنها ووحدة وسلامة أراضيها، وفي الوقت ذاته تغض الطرف عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في شمال غرب سورية، وتشد من أزر النظام التركي الداعم الرئيس للإرهابيين في تلك المنطقة، وتتغاضى عن كل ممارساته الإجرامية بحق السوريين، وهي بذلك تبرهن أنها شريك رئيس لنظام أردوغان في عدوانه السافر على الأراضي السورية، وبأنها تشكل أيضاً الغطاء الواقي لإرهابيي “النصرة”، وبقية التنظيمات الإرهابية التي تدور تحت فلك النظام التركي.
الحكومة الفرنسية جزء أساسي من التحالف الدولي الداعم والحاضن للإرهاب، واللاهث وراء تدمير سورية، وإضعاف دورها، بهدف تسهيل تمرير المخططات الغربية التي تستهدف دول المنطقة خدمة للمشروع الصهيوني، ولكن دعمها المتواصل للإرهاب في سورية، بالشراكة مع أميركا وبريطانيا وألمانيا، ووكلائهم في المنظمة الأممية، لن يحقق مآربها السياسية، ولن يثني الدولة السورية عن مواصلة حربها ضد الإرهاب، ومطاردة فلول التنظيمات الإرهابية، فهذا حق مشروع لها تكفله القوانين الدولية، فحري بالحكومة الفرنسية أن تتخلى عن دعم الإرهاب، وتكف عن نشر الأكاذيب والأضاليل، وأن تلتفت لمصلحة مواطنيها، حيث أمن القارة العجوز برمتها على المحك من جراء انخراط الحكومات الأوروبية في دعم النازيين الجدد في أوكرانيا.