الثورة – ريف دمشق – لينا شلهوب:
التقى اليوم محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى رؤساء المجالس المحلية الجدد في المجمع التربوي بضاحية قدسيا، وأكد على ضرورة إيجاد السبل لتطوير عمل المجالس المحلية، وتقييم أدائها بشكل دوري، واستثمار العقارات والأملاك ضمن كل وحدة إدارية بما يعزز دعم الموارد المالية للمجالس، مع العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبذل الجهود لاستئصال أي مخالفة مع محاسبة الفاسدين والمخالفين في مختلف الشؤون الخدمية والمجالات المتنوعة، إضافة إلى تنمية المناطق الحرفية والصناعية بما يسهم بدفع عجلة الإنتاج ودورانها، وكذلك تفعيل عمل مراكز خدمة المواطن في جميع مناطق المحافظة والبالغ عددها 15 مركزاً وهناك ما هو قيد التجهيز.
وشدد أبو سعدى على أن المسؤوليات التي تقع على عاتق المجالس المحلية، والمحافظة كبيرة، من هنا أعطى المشرع الصلاحيات الكافية التي توازي تلك المسؤوليات، على أن يأخذ كل مجلس دوره ضمن القانون، معتبراً أن المجالس المحلية هي بمثابة حكومات محلية تدير شؤون المواطنين والمجتمع الأهلي.
كما أشار إلى أهمية وضع الخطط من قبل كل مجلس، وتنفيذها ضمن المدد الزمنية المحددة ليتسنى تقديم الدعم لها، مع العمل على تأمين المورد الذاتي في كل وحدة إدارية والبالغ عددها 157 وحدة، إضافة إلى التركيز على إعادة إعمار المناطق المتضررة، على أن يتم التعاون مع لجان الأحياء الذين هم جزء أساسي من جسم المجلس المحلي، لذا يجب أن يتم تكليف عضو مكتب تنفيذي من المجلس المحلي للوحدة الإدارية لمتابعة عمل اللجان واعطاء الدور لهم مع إشراكهم بوضع خطط مرنة سواء شهرية أو ربعية أو سنوية، مضيفاً أن عصب عمل المجلس هو المال، ووفق القانون رقم 37 لعام 2020 الذي سمح في حال تطبيقه بشكله الصحيح، إمكانية تحصيل مبالغ مالية تعود على المجلس بمورد مالي أو ميزانية تدعمه لتأمين موارد مالية إضافية عبر تنفيذ العديد من المشاريع أو غير ذلك، فعند الانطلاق بالعمل يتحقق الاستثمار ومن ثم الانتاجية التي تقود إلى التنمية.
وتطرق أبو سعدى إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف في تعديل أنظمة البناء، وتوسع المخططات التنظيمية، وإحداث الأسواق الشعبية، والمناطق التنموية و الصناعية، وتطبيق القانون 23 وهو قانون تنفيذ التنظيم والاستملاك، وهذا يعود بالفائدة على المجلس ويقويه من حيث امتلاك العقارات واستثمارها بالشكل الصحيح.
و لفت إلى بذل الجهود للعمل على تأمين الطاقة البديلة، مع ضرورة تشجيع الأهالي لاعتمادها، وتم إعطاء طابق إضافي من أجل هذه الخدمة، وسيكون هناك ورشات عمل والاستفادة من تجارب الآخرين لتطوير العمل وتشجيع الاستثمارات في هذا الشأن، حيث تسهم بتأمين الإنارة للأبنية والشوارع بالدرجة الأولى.
مؤكداً على أهمية أن يعنى رئيس كل مجلس بمختلف مجالات الأعمال الخدمية (التربوية، الصحية، الشؤون الاجتماعية، إنشاء أندية رياضية وثقافية، الأسواق… ) عبر التدخل الإيجابي، مع تسليط الضوء على الطاقات الشابة عبر المباريات الثقافية والأدبية والرياضية … مع الاهتمام بالأعمال الفنية والنحتية حسب واقع كل مجلس، لأن ذلك جزء من اسلوب التأريخ، فالكثير من تاريخنا عرفناه من خلال الرقم والمنحوتات أي من خلال الأثر الفني.
وأكد على ضرورة تشكيل لجان للحرائق بالتنسيق مع مدراء النواحي، والجهات المعنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، كذلك حماية الأمراس الكهربائية، والمياه، والهاتف..
مع التنسيق فيما بين مختلف الجهات الخدمية في نطاق عملها، للوصول إلى عمل صحيح ومتوازن، كما تم تشكيل لجنة فحص البيتون، وهدفها أخذ عينات للتأكد من صلاحية المواد، والتأكيد على تتبع رخص البناء عند منحها وعند تنفيذها، وكل ذلك كون المجتمع المحلي أمانة في أعناق المعنيين.
كما تطرق إلى عدة قضايا شائكة ومهمة، منها موضوع الخبز وسوء توزيعه، لافتاً إلى أنه سيتم اعتماد آلية لاختيار معتمدين مع بداية العام القادم، بغية العمل على ايصال المادة للمواطنين بشكل لائق، وموضوع الجمعيات الأهلية، والإغاثية، وموضوع البيوع العقارية، منوهاً بأهمية التنسيق بين المحافظة ورؤساء المجالس المحلية بما يحقق مصالح المواطنين على جميع الصعد الخدمية والمعيشية والاجتماعية، مضيفاً ان العمل جار لإعادة الإعمار وعودة المهجرين لمناطقهم.