تسطع “نجومية” محاصيلنا الزراعية.. المحصول تلو المحصول.. والحقيقة لا يمكن تصنيف أخبار تصدير الرمان أو الزيت الزيتون أو الكمون النباتات العطرية إلا بأنها “سارّة” حتى لو أثرت قليلاً على السوق الداخلي والمستهلك لجهة ارتفاع أسعارها.
لكن مايقلق في الأمر أن أرقام الصادرات ليست مستدامة، أي تتفاوت بين عام وآخر بالنسبة للمحصول ذاته، بالتالي لابد من التحري بدقة عن الوسيلة التي تجعل من تدفق المنتح السوري – خصوصاً الزراعي – تقليداً نحسب له حساباته الخاصة من عام إلى الذي يليه.
هل المشكلة في أسواق المقصد وتذبذب “مزاجيتها”، أم إنها تتعلق بظروف الإنتاج، العوامل التي تتحكم به إن كانت مستلزمات واحتياجات، أم هو المناخ الذي يلعب دوراً أساسياً؟..
إياً كان.. ثمة مايمكن فعله على المسارين بحيث نضمن أن مواسم الإنتاج هي مواسم تصدير، وإلا لن تكون “مواسم خير” كما نحب نسميها.
دعونا من الأسواق الخارجية فهذه تتعلق بمهارة التاجر والمفاوض التجاري، وبما أنها مهارات قابلة للصقل والتطوير.
لكن الأهم هو البستان والحقل.. فهنا يكمن لغز الغنى الطبيعي السوري، والورقة الاقتصادية الرابحة التي يمكن أن نلوح بها بوجه أي أزمة من أي نوع كانت.
هنا يبدو من المفيد، بل والمطلوب، إعداد لائحة أولويات يجري على أساسها توزيع التسهيلات من كل الأنواع، و إيلاء المحاصيل التصديرية أهمية خاصة، بما أن كل محصول هو ثروة بحد ذاته.
ومن الممكن، إن كان تجارنا شركاء فعلاً بالتنمية على أصولها.. أن يتدخلوا في حقول الإنتاج، لا أن يقطفوا زبدة المواسم في خلاصاتها.
أليس من الأجدى والأفضل أن يتعاقد التاجر المصدر مع الفلاح.. وفحوى العقد يقوم على دعم المصدر للفلاح بتقديم السماد والمبيدات والمستلزمات “كل شيء بثمنه” مقابل أن يلتزم الأخير بتسليم إنتاجه، بعد إجراء عملية تقاص بين ثمن المحصول وفاتورة المستلزمات؟
أما أن تبقى الأمور على على ماهي عليه، فستبقى مواسمنا طفرات.. أي نتحسر على كساد الموسم أو نحزن لأن المستلزمات حالت دون تحقيق حتى الاكتفاء.
نهى علي