بداية نقول إن فهمنا لقانون الإدارة المحلية هو تحقيق التوازن التنموي بين المناطق من خلال إعطاء الوحدات المحلية الصلاحيات لتطوير مناطقها اقتصادياً وعمرانياً وثقافياً وخدمياً، وما يعنيه ذلك من مساهمة في تأسيس مشاريع وخلق فرص للعمل، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات، والسؤال هنا: هل حققت الوحدات الإدارية عندنا هذا الفهم وهي ترسم الخطط لتنفيذ مشاريع خدمية؟ بكل تأكيد نقول إنهم لم يحققوا الحد الأدنى مما أسند إليهم من مهام، وحادثة اللاذقية تكشف لنا مقدار التسيب وعدم المبالاة في تنفيذ المشاريع الخدمية من بعض الجهات العامة ليس في اللاذقية فحسب إنما في كل مدننا وبلداتنا، وخاصة إذا ما علمنا أن من يصل لموقع رئاسة بلدية أو رئاسة مجلس مدينة إنما يصل بالأسلوب الخطأ.
لقد وقعت الحادثة نتيجة إهمال المعنيين، وقياساً على ذلك هناك الكثير من أمثال هؤلاء المهملين في عملهم في مدن وبلديات كثيرة عندنا، وعندما نقول ذلك إنما نشير إلى حقيقة مفادها أن هؤلاء المعنيين لا يفيقون من سباتهم إلا عندما تقع “الفأس في الرأس” كما يقول المثل، فعلى سبيل المثال لا الحصر غرق الكثير من الشوارع في العاصمة دمشق قبل أكثر ثلاثة أسابيع تقريباً، وغرق الشوارع كان نتيجة عدم الكشف على “ريكارات” صب المياه، أضف إلى ذلك قيام بعض البلديات في بعض المحافظات بإجراء عمليات التزفيت أو لنقل الترقيع للشوارع خلال هطل الأمطار بغية التغطية على عمليات فساد.
نعود للحديث عن حادثة الشابة، صحيح صدرت قرارات بتوقيف كل من له علاقة في تنفيذ مشروع الصرف الصحي، بدءاً من مدير الشركة، والمهندس المنفذ للمشروع، والمتعهد، لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، لكن ماذا عن الكثير من القضايا المشابهة.
بكل الأحوال هذه الحادثة كشفت الكثير من المستور للمعنيين في البلديات، والمطلوب عدم تركها تمر دونما محاسبة لكل مقصر ومتهاون وفاسد، مع تحميل المحافظين مسؤولياتهم في متابعة المشاريع الخدمية وبخاصة مشاريع الصرف الصحي، هذا من جهة ومن جهة أخرى الطلب من البلديات اليوم قبل غد القيام بعمليات الكشف على “الريكارات” ومدى صلاحياتها، إضافة لمحاسبة كل رئيس بلدية يقوم بعمليات تزفيت الشوارع في فصل الشتاء.