ماحصل في اللاذقية من لامبالاة وإهمال وتقصير أدى إلى وفاة الشابة المهندسة ندى داؤود نتيجة وقوعها في إحدى فوهات الصرف الصحي بفعل الأمطار التي هطلت بغزارة، حيث تحولت هذه الأمطار الخيرة إلى نقمة ومصيبة وحالة حزن عامة شملت أرجاء الوطن كاملاً بفعل ماجرى، والحدث ليس عادياً أبداً بل هو أكثر ذهولاً واستغراباً، ولاسيما أن المكان الذي وقع فيه الحادث كان قد تعرض لاختناقات وفيضان، وتحول إلى مستنقع مياه منذ نحو الشهر…!
ماحصل يدق ناقوس خطر شاهدناه جميعاً، كواقع خطف روحاً بشرية كان بالإمكان تحاشيه ومنعه بكل يسر وسهولة لو أن هناك متابعة وجدية ومسؤولية في إتمام العمل وحسن تنفيذه، كما أنه يقرع الأجراس، ويزيد في الأصوات صرخة ويطرح موضوعاً هامّاً وحسّاساً “يغيبُ أويكون مغيباً” أو الاثنان معاً يتعلق بأهمية اتباع إجراءات السلامة العامة في تنفيذ المشاريع خاصة أن غياب مثل: هذه الإجراءات يعرض حياة الناس للموت أو الأذى الجسدي، وما يترتب عليه من تداعيات، وهناك الكثير من الحوادث التي حصلت، وكان الثمن فيها باهظاً لايعوض.
إن إجراءات السلامة العامة خاصة أثناء القيام بتنفيذ الأعمال والمشاريع مهما كانت وعلى وجه الخصوص الخدمية منها، وتلك التي تكون على مقربة من التماس المباشر مع الناس أو في أماكن سكنهم أو الحارات والشوارع، وتكون عرضة لحركة ومرور المشاة من أهم القضايا التي يجب الانتباه إليها والتشدد في متابعتها وتطبيقها مهما كانت درجة الحماية أو الأمان المحيطة بها أو التكهنات بعدم خطورتها.
في جميع دول العالم وفي القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة تكون لإجراءات السلامة العامة الأولوية في أن تكون حاضرة ليس فقط على الورق بل من خلال متابعتها والتأكد من حصولها على أرض الواقع قبل المباشرة في تنفيذ أي مشروع مهما كان.
وفي حادثة اللاذقية كنموذج يمكن أن يتكرر في أي مكان آخر تبدو إجراءات السلامة العامة غائبة تماماً ولا وجود لها أبداً، فكيف تبقى فوهة كبيرة تتسع لأمتار مفتوحة على مصراعيها لأكثر من شهر وعلى طريق حيوي يشكل صلة وصل وعقدة مواصلات هامة “اتستراد الثورة”، وبهذا الشكل الذي رأيناه بلا أي أمان، ولاتستحوذ على الحد الأدنى لعامل السلامة العامة ولا إشارة دليل أو تحذير أو حتى لفت انتباه بشاخصة أو أي شيء من هذا القبيل؟!.
وحتى بعد وقوع الحادث المفجع تم تتغطيتها بطريقة بدائية عشوائية مثيرة للعجب والسخرية.
صحيح أن هناك إجراءات إدارية اتخذت كإنهاء تكليف مدير عام شركة الصرف الصحي بالمحافظة،وإعفاءمدير الفرع/10/ في مؤسسة الإنشاءات كجهة منفذة للعمل، لكن ذلك لايعالج المشكلة من جذورها، فهناك أسئلة كثيرة طرحها هذا الحادث الأليم تحتاج إلى أجوبة شافية وأفعال على الأرض كي لا يتكرر!.