في مثل هذه الأيام من العام الماضي كنا نمني النفس ونحن على أعتاب دخول عام جديد أن يحمل بجعبته الخير والبحبوحة للناس وأقله بداية النهاية لصعوبات وظروف اقتصادية ومعيشية قاسية جداً طالت بتبعاتها غالبية الأسر خاصة وأن جرعة التفاؤل تلك ترافقت مع تصريحات ووعود من المسؤولين بأن الأوضاع ستتحسن وشتائهم سيكون أكثر دفئاً وغيرها الكثير من الوعود.
والواقع الحالي يشرح نفسه مجدداً، تراجع بمستوى الخدمات وقلة في عرض المواد والسلع سيما المحروقات وما نتج عن ذلك من ارتفاع كبير جداً في أسعارها وانتعاش في سوقها السوداء وتوجه أصحاب الجيوب المليئة إليها وحرمان غالبية المواطنين منها لعدم قدرتهم على شرائها وتوجه العديد منهم سيما في الأرياف لمدافئ الحطب.
بعض حالات التعدي الكبير على أشجار الغابات وحتى أرضيهم، وعودة البعض لاستخدام روث المواشي لإشعال المواقد، وانتشار وانتظار المواطنين ساعات طويلة في الطرقات وسيلة نقل تقلهم لعملهم أو بيوتهم كلها معطيات تفيد بأن ما نفذ من وعود وتصريحات وخطط وتوجهات تناولها أصحاب القرار على مدار عام سابق وما يزالون متواضع جداً.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ وأن يكون المواطن الموظف والطالب والفلاح والعامل بواقع أفضل؟ نعم ممكن اتخاذ العديد من الإجراءات الميسرة والمسهلة لعمل الناس وعلى سبيل المثال أو من غيض فيض ما يمكن العمل عليه أنه عندما يجري الحديث عن دعم الزراعة وتخصص المليارات للقطاع ومع ذلك تستمر معاناة الفلاح في أرضه ونزيد عليه تكاليف الإنتاج يذهب الدعم وملياراته سدى.
تمنح الحكومة بين فترة وأخرى مليارات أيضاً إلى السورية للتجارة لتأمين المواد الأساسية من سكر ورز ومع ذلك توزع المواد بالقطارة ونكتشف بعدها مئات الأطنان من المواد مخزنة في مستودعات السورية ومنتهية الصلاحية.
أزمة النقل المستمرة والمتفاقمة دون أفق لحلها رغم الأثار السلبية لها على حياة وأداء الناس لأعمالهم وحتى لتأمين نقل البضائع دون أن تضاف تكاليفها لفاتورة المستهلك دائماً.
المؤكد أن الأداء المنجز تحكمه عوامل موضوعية تفرضها العقوبات الجائرة على البلد وغير موضوعية مرتبطة بعدم قدرة المؤسسات على التعامل بإدارة فاعلة مع الأزمات.