في اليوم الثاني لمؤتمر الصناعات الإبداعية التأكيد على مشروع وطني يتبنى الاقتصاد القائم على المعرفة

الثورة – ميساء الجردي:
تناول المشاركون في اليوم الثاني لمؤتمر الصناعات الإبداعية الذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي والجامعة الافتراضية السورية، جملة من الموضوعات الداعمة للبيئة الإبداعية ومؤسسات الصناعات الإبداعية في المجال العلمي والبحثي والإعلامي والثقافي، من خلال التركيز على تطوير البيئة التشريعية والاتفاقيات الدولية والبيئة الاقتصادية والموارد البشرية. ومن خلال تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالإبداع والمؤسسات العلمية والثقافية لتطوير هذه الصناعات والنهوض بها.
معاون وزير الإعلام أحمد ضوا تحدث حول دور المؤسسات الإعلامية في الصناعات الإبداعية من حيث أولا إنتاج المحتوى الإعلامي القائم على مواكبة التطور في عالم الإعلام والاتصال، وتنوع المواد والرسائل الإعلامية وتضمينها كل وسائل الإيضاح والإقناع وتأمين البيئة الصحيحة وأساليب التفكير الإبداعي وتأمين التجهيزات الفنية والتقنية والمعرفة. وثانيا من حيث الترويج للإبداع بكافة أشكاله والاهتمام بالأعمال التي يقدمها المبدعون وتشجيعهم في كافة المجالات وخاصة في الشأن الإعلامي، وكذلك اعتماد برامج وصفحات وبث الأخبار والتقارير عن المبدعين وإنتاجاتهم.
وأشار معاون الوزير إلى بعض أهداف الصناعات الإبداعية في وضع المناهج الإعلامية ومواكبة اهتمامات الجمهور المستهدفة واستقطاب المتلقي وزيادة مساحة التغطية الإعلامية بكافة أنواعها.
من جانبه بين الدكتور مجدي الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي العلاقة بين الصناعات الإبداعية والبحث العلمي، والذي يعتبر حالة إبداعية متطورة ذات منهجية.. مشيرا إلى أن الإبداع يشمل العديد من المجالات الصناعية والتنموية والاجتماعية والثقافية فهو ليس حكرا على جانب واحد دون الآخر. وأنه عندما ننظر إلى أي مقال علمي بحثي، نجد أنه ينطلق من أصالة بحثية ومن فكرة جديدة.
لافتا إلى أن فكرة التعاون حول هذا المؤتمر جاءت من ضرورة النظر إلى أن الحالات الإبداعية بشكل علمي وأكاديمي شامل وليس بشكل فردي، فكل حالة إبداعية تحتاج إلى تأهيل وتدريب بشكل احترافي ولابد من احتضانها.
وبين الجمالي أهمية إتقان الإبداع من منظور جماعي يبدأ من الصف المدرسي والمرحلة الجامعية، وليس فقط بالنظر إلى بعض الحالات الفردية. وهو أمر يحتاج إلى دعم مال واستثمار وتروي .
وأكد الدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية في تصريحه للإعلاميين أن الصناعات الإبداعية هي الأساس للتنمية الاجتماعية والعرفية في الاقتصاد الحديث وخاصة أنه اقتصاد قائم على التكنولوجيا والعلم والتعليم. ومن المهم التأكيد على أن هذه الصناعة يجب خلقها من خلال مشروع وطني متكامل ولا يكفي المبادرات الفردية التي هي جيدة. إلا أن هذه الصناعة تحتاج إلى مشروع وطني مبني على بيئة تشريعية مناسبة وبيئة تمكينية وخاصة التحتية التقانية والتعليمية ومستوى وأنماط تعليم معينة.
ركز العجمي في حديثه على القواعد والأسس التي يجب إتباعها لكي نبني هذا المشروع على مستوى سورية وكيف تكون عائداته رديفا للاقتصاد الوطني التقليدي وهو نمط اقتصادي أصبحنا نجده في الكثير من دول العالم، وقد بات يأخذ النسبة الأكبر من الاقتصاد فهناك الكثير من الدول تعتمد الاقتصاد القائم على المعرفة والصناعات الإبداعية وهو أمر يجب تبنيه لكونه حلا لمشكلة الحصار ونقص الموارد لكونه يؤمن عائدات كبيرة للدولة.
من جانبه بين الصحفي زياد غصن أهمية وجود جدوى اقتصادية للصناعات المبدعة من خلال إسقاط بعض المؤشرات والبيانات المحلية فيما يتعلق بهذه الصناعة، وذلك بهدف القياس ومعرفة الأطر الاقتصادية والاجتماعية بما هو متوفر من البيانات السورية. مشيرا إلى أهمية رصد واقع هذه الصناعات ولاسيما أنه لا يوجد مؤشرات واضحة وهناك محاولة تبيان أثر ذلك على الواقع الاجتماعي والتركيز عليه، وخاصة فيما يتعلق بالتنمية المحلية وإعادة التماسك المجتمعي وتشجيع الإبداع والتحفيز على الإنتاج الإبداعي.
وتحدث هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين في ورقته البحثية حول دعم المكتبات وتعزيز القراءة والنشر وخاصة المكتبات العامة في الأحياء والمدارس التي باتت تشهد تراجعا كبيرا ولا تلقى أي نوع من أنواع الدعم. مقترحا إيجاد جهة وطنية خاصة تتبنى التعامل مع الوسائط الاجتماعية التي باتت تسيطر على نمط الثقافة السائد لدى العامة، حتى لا نقع في مشكلة الإغلاق لهذه الوسائط والفهم الخطأ لبعض المحتوى المطروح فيها.
وأشار الحافظ إلى أهمية دعم الدفع الإلكتروني وتبني الأفكار الإبداعية وخاصة من الجوانب الاقتصادية.

بينما تحدث عماد جلول مدير المسارح والموسيقى حول التسويق الثقافي وخاصة بالنسبة للمسارح والحفلات الموسيقية، وخاصة في ظل الظروف الحالية وعدم القدرة على المنافسة مع الإنتاج الفني في القطاع الخاص والطموح إلى الشهرة والمال. مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط للتسميات المتعلقة بالكتاب والناشرين والمخرجين والفنانين.