حلب – جهاد اصطيف:
ستة أعوام مرت على تحرير مدينة حلب من رجس الإرهاب، تعرضت فيها البنى التحتية لخراب ودمار هائل وأحد القطاعات التي طالتها يد الإرهاب الأسود كان قطاع التربية، فما هو الواقع بعد التحرير وما هي إنجازاته؟.
تطور ملحوظ
«الثورة» التقت مدير تربية حلب المهندس مصطفى عبد الغني الذي تحدث قائلاً : تشهد العملية التربوية والتعليمية في محافظة حلب تقدماً واستقراراً ملحوظاً، وازدياداً في أعداد الطلاب والتلاميذ في مناطق الريف وأحياء المدينة التي طهرها الجيش العربي السوري بعد عودة الأهالي لتلك المناطق.
وبين مدير التربية أن عدد المدارس بحلب قبل الحرب الظالمة التي شنت على سورية كان ٤٠٤٠ مدرسة وعدد الطلاب أكثر من مليون ونصف المليون تلميذ وطالب، وخلال الحصار والحرب وقبل تطهير مدينة حلب بقيت ٢٩٠ مدرسة في الخدمة محصورة في المدينة وعدد الطلاب حوالى ٢٢٠ ألف طالب وطالبة، أما اليوم بلغ عدد المدارس التي تمت صيانة أغلبها منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن نحو ١٨٨١ مدرسة في ريف ومدينة حلب تم وضعها في خدمة العملية التربوية والتعليمية وما زالت أعمال الصيانة وإعادة إعمارها مستمرة، وتضم حالياً أكثر من ٦٠٠ ألف تلميذاً وطالباً.
تأمين المستلزمات
وفيما يخص البناء المدرسي، فقد بين عبد الغني أنه بدعم من الحكومة والوزارة وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والجمعيات تم إعادة تأهيل وصيانة البناء المدرسي للمدارس المتضررة وتأمين البنية التحتية ومستلزمات العملية التربوية وتأمين الوسائل التعليمية، كما يتم العمل على صيانة المرافق العامة الصحية بشكل دوري وإصلاح شبكات المياه والكهرباء والتأكد من صلاحية البعض منها والعمل على إيصال الكهرباء والمياه لجميع المدارس.
واقع التعليم بعد الحرب
وأضاف مدير التربية أنه نتيجة الظروف الصعبة التي عاناها تلاميذ حلب خلال الحصار والحرب والحالات الاجتماعية كانفصال الوالدين أو فقدان أحدهما أو النزوح، فقد تسرب عدد منهم عن الالتحاق بالمدرسة، ومن خلال منهاج الفئة «ب» الذي يجتاز التلميذ فيه كل عامين دراسيين بعام دراسي واحد تم إعادة أعداد كبيرة من التلاميذ المتسربين في التعليم الأساسي بحلقتيه الأولى والثانية إلى المدارس، بالإضافة إلى حصول أسرهم على قسيمة شراء شهرية لمواد غذائية ومنظفات.
أما بالنسبة للتعليم في ريف المحافظة فقد أولت وزارة التربية الريف كل الاهتمام من خلال مسابقات تعيين المدرسين والمعلمين بمدارس الريف التي أطلقتها منذ عام ٢٠١٨ ليتعين في ريف حلب وقتها نحو ٣٥٠٠ مدرس ومدرسة، تلاها مسابقة تثبيت المعلمين الوكلاء عام ٢٠٢٠م التي تم فيها تعيين ١٨٠٠ معلم ومعلمة في الريف، وأيضا في العام ٢٠٢١م تم تعيين نحو ٢٨٠٠ مدرس ومدرسة بمسابقة عقود، وهذا العام ننتظر تعيين من تقدموا لمسابقة عقود كمدرسين في أرياف حلب، منوهاً بافتتاح معهد إعداد المدرسين بحلب هذا العام باختصاصات اللغتين الإنكليزية والفرنسية والرياضيات والعلوم والذي يداوم فيه ١١٥ طالباً وطالبة سيرفدون مدارس الريف بعد تخرجهم، وكذلك التعاون مع شركة النقل الداخلي لتخصيص ٢٠ باصاً لتأمين وصول المعلمين والمدرسين المقيمين في مدينة حلب إلى مدارسهم في الريف.
دعم نفسي واجتماعي
وعن ظاهرة العنف والفوضى التي خلفتها الحرب العدوانية على سورية أكد عبد الغني أنه لوحظ انتشار التنمر والعنف والفوضى بين التلاميذ والطلاب في بعض المدارس التي تقع في الأحياء المحررة نتيجة الأفكار الغريبة على مجتمعنا والفوضى التي خلفها الإرهاب، والتي تمت معالجتها عن طريق عمل المرشدين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس، إضافة لفريق الدعم النفسي والاجتماعي في المديرية الذي يتألف من كادر من موجهي الإرشاد والمرشدين الذي يعمل على معالجة مثل هذه الظواهر في المدارس ، حيث كانت وما زالت المديرية تسعى إلى توفير بيئة آمنة وسليمة لتعزيز ثقة الطالب بنفسه من خلال الأنشطة الفنية والرياضية والترفيهية، وتعزيز الجانب الوقائي لدى أولياء الأمور وتعريفهم بأساليب الرعاية والتعامل الصحيح مع أولادهم ليكونوا عوناً مع المدرسة وشريكا للارتقاء بالعملية التربوية، كاشفا بالوقت نفسه أن عدد المدارس الدامجة في الريف والمدينة اليوم بلغ ٥٤ مدرسة تحضن أكثر من ٥٠٠ تلميذ من ذوي الإعاقة بين الصفين الأول والسادس، بعد أن كانت فترة الحصار تقتصر على ٤ مدارس في المدينة فقط.
التعليم المهني له حصة كبيرة
وأشار عبد الغني إلى حرص وزارة التربية على تطوير التعليم المهني وتأمين كل ما يلزم من أجهزة ووسائل ومعدات حديثة لتسير العملية التعليمية والتدريبية فيه بالشكل الأمثل، بعد إعادة تأهيل عدد من الثانويات والمعاهد المهنية والصناعية في محافظة حلب لتستقبل الطلاب والطالبات الراغبين بمتابعة دراستهم في منظومة التعليم
وتطرق إلى أهمية صدور القانون رقم « ٣٨ « لعام ٢٠٢١م الذي حول ورش المدارس المهنية إلى مراكز إنتاج وتدريب تعمل على إعداد الطلاب بشكل فني وعال المستوى وليؤمن دخلاً للطالب والمعلم ويسمح لهم بالإنتاج والصيانة كل حسب اختصاصه مع تأمين مستلزمات التدريب والإنتاج معا، ليساهموا في دعم عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
تصوير: خالد صابوني