حسين صقر:
منعطفات قانونية جريئة في تاريخ الحياة القانونية السورية، وصفحة جديدة في حياة السوريين المستقبلية، تضاف إلى ماقبلها من مراسيم العفو الرئاسية، تؤكد أن سورية الدولة أرادت منها انتشال الأشخاص من الجرائم التي تورطوا بها والانتقال بهم من مسارات الهدم والتخريب إلى مسارات العلم والبناء وإعادة إعمار البلد.
ولتوضيح أهمية صدور العفو الرئاسي رقم ٢٤ لعام ٢٠٢٢، تواصلت «الثورة» مع المحامي محمد أسامة برهان نقيب المحامين في ريف دمشق، والذي أكد أن العفو العام هو أحد أسباب سقوط العقوبة الجزائية، حيث جاء هذا العفو في هذا الوقت لإسقاط العقوبات الجزائية عن المخالفات والجنح وخاصة جرائم الفرار الداخلي والخارجي، وبعض الجنح المعاقب عليها بقانون العقوبات العسكري، كما شمل الجنح والمخالفات في قانون العقوبات العام واستثنى الجرائم المخلة بالوظيفة العامة حفاظاً على مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد فيها، كما استثنى جرائم التموين، وذلك بهدف حماية المستهلك، كما حافظ على الحقوق الشخصية لأصحاب الادعاء الشخصي في الجنح المشمولة بأحكامه.
وأضاف برهان: يعتبر هذا العفو مكرمة لرفع المعاناة عن بعض الناس في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها بلدنا الحبيب.
ولفت إلى أن مرسوم العفو سيساهم بملء ميادين العمل والبناء بأيدي السوريين من خلال هذا التسامح الفريد بحق كل من ارتكب هذه الجرائم، وذلك بهدف إعادته إلى حياته الطبيعية.
يذكر أن المرسوم التشريعي المذكور يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21\12\2022 بحيث يشمل المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/ و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950، ولا يشمل هذا العفو المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
وبحسب المرسوم يستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى.