أعاد القانون الذي صدر أمس، الاعتبار للمؤسسة العامة السورية للتأمين ..الذراع الحكومية – ذراع الدولة – في سوق التأمين، بعد سنوات من “محاولات انفتاح السوق” وإعطاء المدّ لشركات التأمين الخاصة، التي ثبت أنها لم تحقق قيمة مضافة حقيقية، بل مافعلته كان مجرد محاصصة المؤسسة العامة السورية للتأمين على محفظتها.
في سورية ١٢ شركة تأمين خاصة..منها شركتان من النوع التكافلي – الإسلامي..استطاعت منذ ماقبل الأزمة بالتعاون مع شركائها المصارف الخاصّة على شفط مدّخرات السوريين، وكانت الوسيلة هي التأمين على أقساط السيارات الجديدة لصالح المصارف الخاصة..ونذكر جميعاً أن الرقم كان كبيراً جداً..كتلة نقدية هائلة تجمعت في محفظة التشاركية بين البنوك وشركات التأمين، تحوّلت إلى قطع أجنبي وتم ترحيلها مع بداية الحرب على سورية إلى بنوك الدول المجاورة، ليضيع جزء كبير منها مع جملة ماضاع في البنوك اللبنانية ” إفلاس البنوك “.
لم تحقق شركات التأمين الخاصة أي إضافة تنموية إذاً.. بل على العكس أضرّت بالاقتصاد السوري وباتت عبئاً حقيقياً عليه..
اليوم ..مع القانون الجديد ستكون “السورية للتأمين” صاحبة اليد الطولى في إدارة وتنظيم السوق، أي المؤسسة الوطنية السورية الخالصة والأكثر “غيرة” على القطاع وولاءً للخزينة العامّة.
ثمة الكثير من فروع التأمين والاختصاصات والمحافظ الغائبة عن السوق السورية، ظن الجميع أن الشركات الوافدة ستستقدم معها كل النواقص، وسترمم فجوات سوق التأمين، إلا أن المفاجأة كانت أن كافة الشركات جاءت لتقاسم المؤسسة الوطنية الوحيدة على محفظتها، وفي الجزء المضمون منها…وابتعدت عن المخاطر كلياً..ونلاحظ أنها لم تقترب من التأمين الصحي للعاملين في الدولة لأنه غير رابح بالنسبة لمؤسسة التأمين الحكومية..كذلك لم تقترب كافة الشركات الخاصّة من التأمين الزراعي فيما تصدت له المؤسسة الحكومية.
الآن أمام شركات التأمين الخاصّة إما أن تعمل بشكل حقيقي وتقدم إضافات في السوق، أو أن تتفرج وتتنحى جانباً..وبالتأكيد الخيار الثاني يعني أنها ستوقع المساهمين في “مكيدة” غير مسبوقة..أي ستحدث فضيحة حقيقية.
شركات التأمين الخاصة على محك بيئة عمل جديدة..إما أن تثبت نفسها أو تخلي الساحة لمن هم قادرون على العمل..فلا مجال باقيا للطفيليين .. لأن الظرف لايسمح.
نهى علي