الثورة – ترجمة غادة سلامة:
تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستيقاظ إذا أرادت الحفاظ على وضعها كقوة عظمى، حيث تواجه منافسة شديدة من جمهورية الصين الشعبية، وتريد واشنطن الاحتفاظ بالوضع الراهن كقائدة عالمية رغم أنها في تراجع مستمر في النواحي كافة.
تحرص بكين دائماً على التأكيد على أنها شريك استراتيجي وصديق مخلص للدول الإفريقية، وأنها لا تتدخل في سياسات وشؤون الآخرين، وهاهي الأمم المتحدة تدعم بكين وتهنئها على إنجازاتها الرائعة.
لقد ساعدت الصين حلفاءها في آسيا وإفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، وضخَّت عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع الطاقة الإفريقية والبنية التحتية وغيرها من المشاريع التي تعزز مصالح تلك الدول التجارية والاقتصادية.
وتنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا على أنه تحدِّ لها ويقوضها، وبالتالي يضعف العلاقات الأمريكية مع إفريقيا.
في الحقيقة، كانت الولايات المتحدة غائبة عن إفريقيا لبعض الوقت، ومن الوهم الاعتقاد بأن مفاتيح موارد إفريقيا الطبيعية الثمينة تحتفظ بها واشنطن، لأن الدول الإفريقية باتت اليوم سيدة نفسها مع المساعدات الحقيقية المقدمة لها من الصين، التي أرادت شراكة اقتصادية فعلاً مع إفريقيا على عكس الولايات المتحدة التي تريد السيطرة على مقدرات القارة السمراء.
ومع لجوء الرئيس جو بايدن إلى سياسة براغماتية لجذب الأفارقة للنظر عبر المحيط الأطلسي مرة أخرى وإصلاح العلاقة، فلديه الكثير من العمل للقيام به في أعقاب تدمير العلاقات الأمريكية – الإفريقية من قبل سلفه دونالد ترامب الذي أظهر نظرة متغطرسة عنصرية للأفارقة وقلل من شأنهم.
إذا قارنا ما تقدمه أمريكا لأفريقيا بما تقدمه الصين، فسنرى فرقاً كبيراً، ويكفي القول: إن الميزانية التي خصصتها الصين حتى عام 2027 من دعم اقتصاد الدول الإفريقية ومساعدتها لبناء الطرق والموانئ واستثمار المواد الخام لتكنولوجيا النقل والاتصالات في إفريقيا، والتي بلغت قيمتها نحو 1.25 تريليون دولار.
الفرق هو أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات من أجل السيطرة على موارد إفريقيا، بينما الصين تريد شراكة حقيقة مع الدول الإفريقية.
تدرك الولايات المتحدة أن إفريقيا ستلعب دوراً حاسماً في التحديات العالمية في المستقبل، لذا فهي تريد كسبها.
ولكن يبقى السؤال هل قدمت الولايات المتحدة ما يكفي لإفريقيا؟. الجواب بالطبع لا، لأن معظم الدول الأفريقية لا تثق بالوعود الأمريكية، ولم تشهد أي نتائج إيجابية في السنوات الثماني التي أعقبت ولاية باراك أوباما.