الثورة – محمود ديبو:
في ضوء ما تشهده أسواقنا المحلية من ارتفاعات مستمرة بأسعار مختلف السلع والمنتجات المحلية منها والمستوردة، الغذائية منها والاستهلاكية والمنزلية وغيرها، فإن مزيداً من الأسئلة تطرح نفسها بقوة على طاولة البحث خاصة بعد حديث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس عن عزمها إضافة مادة المتة إلى البطاقة الالكترونية لضمان بيعها بالسعر النظامي وبما يجنب المستهلكين مغبة شرائها بأسعار مضاعفة كما يحدث الآن..
نقول إنه وبعد هذا الإجراء يأتي السؤال: إن كان الحل لمواجهة الغلاء والموجات المتكررة لارتفاع الأسعار يكون بهذا الشكل، فهل سيكون بإمكان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تضم معظم السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن إلى قائمة المنتجات المباعة على البطاقة الذكية كما ستفعل بالمتة على حد قولها بعد بداية العام القادم..؟؟ وإن صح ذلك فإنه سيكون أمامها عدد كبير من المواد التي باتت بحاجة إلى مثل هذا الإجراء..!!
وهل بمثل هذه الحلول ستتمكن من السيطرة على جشع التجار والسماسرة الذين يبدو أنهم سيقودون معظم المنتجات إلى الأسواق السوداء ليسهل عليهم احتكارها ومن ثم بيعها بالأسعار التي يفرضونها..؟؟؟
ثم إن قلنا إن مثل هذا الحل بات مناسباً لمواجهة الغلاء غير المنضبط، فهل سيؤدي إلى توافر المادة أو بمعنى آخر انتظام حصول المواطن على حاجته منها على مدار الشهر، خاصة وأن هناك تجربة سابقة لم تصل إلى مبتغاها وهي بيع الزيت على البطاقة وكذلك البرغل.. ناهيك عن أن باقي المواد المدعومة (الرز والسكر) يحصل المواطن على ما يقال انه مخصص له مرتين بالسنة كلها..
قد يُهدأ مثل هذا الإجراء من روع أسعار المتة قليلاً لكنه قد لا يقضي نهائياً على حالة التحكم والاحتكار التي يساهم بها بعض السماسرة وتجار الغفلة الذين وجدوا لهم منفذاً للانتفاع والتكسب على حساب حاجات المستهلكين، وهنا السؤال: هل تسرعت وزارة التجارة الداخلية بالإعلان عن خطتها البديلة في ضبط احتكار المتة، أم أنها خطة مبنية على دراسة ومعطيات من أرض الواقع..؟؟
قد لا يكون بالإمكان الحكم عليها من الآن وجميعنا ينتظر النتائج.
وفي سياق الحديث عن مادة المتة وشجونها التي تتفاعل حالياً في أسواقنا المحلية جرى الحديث قبل عامين تقريباً عن أن أحد أصحاب المشاتل الزراعية في ريف طرطوس نجح في توطين زراعة المتة بعد عدة تجارب وبعد انتظار لسنوات، وأن هذا الأمر سيؤدي وخلال عدة أشهر إلى انتشار زراعة المتة في العديد من المناطق ما سينتج عنه وفرة في المادة الأولية التي تحتاجها معامل المتة للتصنيع، وبالتالي قد يوفر عناء الاستيراد وتكاليفه وربما يخفف من الأسعار..!!
إلا أن مصادر زراعية أكدت أنه لا يمكن زراعة المتة في سورية بالنظر إلى الظروف البيئية والمناخية التي تحتاجها هذه النتبة والتي لا تتوفر في سورية، كما أنه لا يوجد نية لإدخال هذه النبتة في الخطط الزراعية بسورية، فيما رأى آخرون أن الجدوى الاقتصادية من زراعة المتة قد لا تتحقق في بلادنا بالنظر إلى أنها ستكون على حساب زراعات غيرها لأنها لن تحقق الحاجة المحلية لأسواقنا، وبالمقارنة مع محاصيل أخرى فإنها قد لا تعطي نفس الإنتاج بالمساحات المزروعة خلال الدورة الإنتاجية الزراعية لذلك قد يكون من المستبعد انتشار زراعة المتة في البلاد.