لا تأخذ الجهات المعنية بقطاع التيار الكهربائي في محافظة حمص في حسبانها قضية ارتباط ضخ مياه الشرب في القرى والبلدات وحتى في المدينة بوجود التغذية الكهربائية كما في بقية المحافظات لأن محركات الضخ تعمل على الكهرباء، وفي ظل التقنين الجائر المطبق في المحافظة “مدينة وريفاً” حرمت معظم القرى من مياه الشرب، وصار ضخ المياه عبر الشبكة أشبه بمعجزة، وذلك لأن بديل التيار الكهربائي غير متوافر أيضاً، حيث يتم توزيع كميات قليلة من مادة المازوت لتشغيل المحركات وهي غير كافية، هذا إذا افترضنا أن تلك الكميات ـ رغم قلتهاـ لم تمتد إليها الأيادي الطويلة، فما معنى أن تبقى قرى بكاملها أو أحياء ضمن قرى دون مياه مدة تتجاوز الأسبوعين وأحياناً أكثر في ريف المحافظة الغربي دون مياه..؟؟ ما يجعل المواطنين يلجؤون إلى شراء المياه من صهاريج مهمتها بيع المياه بغض النظر عن نظافتها وصلاحيتها للشرب. ولنا أن نتخيل العبء المادي الكبير نتيجة ذلك، حيث يتراوح سعر الصهريج بين ٢٥ـ ٣٥ ألف ليرة سورية..!! لتصبح قضية شراء المياه نغماً جديداً يضاف إلى طنبور نغمات عذاب ومكابدة المواطن وتعبه المادي والنفسي في ظل الظروف الحالية على حين أن من بيدهم الحل يلعبون دور المتفرج السلبي ويضعون أصابعهم أمام عيونهم ليحجبوا الرؤية ويرتاحوا من عذاب الضمير ـ إذا كان موجوداً أصلاً…!!!
