الثورة – براء الأحمد
في الحوار الافتراضي على برنامج الزوم الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بين الجهات المنظمة الوطنية المعنية بالنظم الغذائية والمدير العام للمنظمة الدكتور شو دونيو، أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا في كلمة له على أهمية هذا الحوار الذي يناقش موضوعاً ذي أهمية كبيرة في ظل التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بشكل خاص في مسألة الغذاء والأمن الغذائي في ظل الأزمات والتغيرات المناخية التي أثرت سلباً ليس فقط على إمدادات وأسعار الغذاء، بل على تأمين مستلزمات الإنتاج كالطاقة والأسمدة خاصة في دول منطقتنا التي تعتمد لحد كبير على الأسواق العالمية، والتي تفرض علينا جميعاً أن نضع نصب أعيننا كيفية مواجهة تلك التحديات والتعافي من أثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية، والتي فاقمت الأوضاع المتأزمة أصلاً خاصة في البلدان التي شهدت ولا تزال تشهد تداعيات الحرب والحصار والإجراءات القسرية.
وبين قطنا أن سورية ساهمت في بناء أهداف التنمية المستدامة من خلال مشاركتها في المشاورات الإقليمية الخاصة بتحديد أولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وفي اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول 2015، وكان هنالك التزام من منطلق الدوافع الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة الأمم المتحدة حيث حققت بلادنا خلال الألفية الماضية معدلات نمو جيدة ومستقرة ونجاحات في التنمية الإنسانية وبخاصة التعليم والصحة وخدمات الإسكان وتمكين المرأة والاكتفاء الذاتي مما جعل سورية من بين الدول التي تسير نحو تحقيق أهداف التنمية الألفية.
وقال وزير الزراعة: إلا أن الظروف الاستثنائية التي تواجهها سورية منذ العام 2011 والتي تتمثل بآثار الحرب الإرهابية من ثم التدابير القسرية أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي والتي ساهمت في إطالة أمد الحرب كان لها آثار كارثية على المسار التنموي التي كانت سورية قد قطعت أشواطاً واسعة فيه، وخسرت تراكمات وإنجازات سنوات طويلة من التنمية، ونتيجة لذلك فقد تراجع ترتيب سورية على قائمة سلم التنمية البشرية، حيث أهدرت الحرب جزءاً كبيراً من المكاسب التنموية الهامة في قطاعات عدة كالزراعة والتعليم والصحة والخدمات والبنى التحتية، وتراجعت مؤشرات اقتصادية هامة كالاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والأساسية وحصة الفرد منها.
وأشار الوزير إلى دور منظمة الأغذية والزراعة في مساعدة الدول المتضررة من الأزمات والحروب والتغيرات المناخية، فنياً ومالياً في إعادة تأهيل نظمها الزراعية والغذائية والحد من تدهور النظم الايكولوجية لتكون أكثر تكيفاً مع التغيرات المناخية والظواهر الجوية القاسية، مؤكداً على ضرورة زيادة حصة الزراعة من التمويل المناخي لتعزيز الاستثمار في تحويل النظم الزراعية والغذائية وتمكين الدول من الوصول إلى الموارد المالية لدعم منتجي الأغذية وتحويل نظمها الزراعية والغذائية لتصبح أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود والاستدامة.
وختم قطنا: إننا نتطلع للبناء على ما تحقق في إنجاز جلاسكو، وترجمة ما ورد في المبادرات ذات الصلة وكان أخرها مبادرة “الغذاء والزراعة من أجل التحوّل المستدام” لخطط تنفيذية لها أثر ملموس، وأيضاً مساعدة الدول في تجاوز الآثار السلبية للإجراءات القسرية الاقتصادية المخالفة للقانون الدولي التي تفرضها بعض الدول والتي أثرت على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والتوريد وساهمت في زيادة أسعار الطاقة والسلع والمنتجات والشحن وانخفاض إنتاجية معظم المحاصيل الزراعية نتيجة لذلك.