معلمون وأهالٍ من حلب: أثر سلبي لأسئلة الامتحان الوزاري الموحد للتعليم الأساسي.. والتربية لا تجيب
الثورة- حلب- حسن العجيلي:
تباينت وجهات النظر حول الامتحان الوزاري الموحد لبعض المواد في الفصل الأول لمرحلة التعليم الأساسي في الأوساط التربوية «بين المعلمين» والأوساط الأسرية، فالبعض رأى فيها بعض الإيجابية في حين تركزت أكثر الآراء على النواحي السلبية للاختبار.
المعلمون: جوالات بلا شحن
ترى المعلمة مرام أن الامتحان الوزاري بالنسبة للصف الثاني غير مناسب ولايحقق المعايير المطلوبة حيث وصلت في صباح الامتحان إشاعات عن تسريب الأسئلة، وتم تغييرها ما أدى إلى التأخر ببدء الامتحان.
وتشاركها الرأي المعلمة فاطمة بأن كتابة الأسئلة والأجوبة من قبل الطالب على ورقة الإجابة أخذ وقتاً كبيراً من الطالب، مشيرة إلى صعوبة أخرى تمثلت في اضطرار المعلمة إلى تصوير ورقة الأسئلة بجهاز الجوال الخاص بها ومن ثم التوجه إلى الصف وتكبير الصورة والكتابة على السبورة حيث وصلت لكل مدرسة ورقتا أسئلة فقط.
وهنا تشير إحدى المعلمات فضلت عدم ذكر اسمها بأن جهاز الجوال الخاص بها كانت بطاريته فارغة من الشحن نتيجة انقطاع الكهرباء الطويل مما اضطرها إلى استعارة جوال زميلتها، متسائلة ماذا لو لم يكن لدى المعلمة جهاز جوال حديث؟.
عتمة والأسئلة ثقيلة
أما الأهالي فوجدوا أن أسئلة الصف الخامس كانت ثقيلة، وتوجهوا بآرائهم لوزارة التربية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ، في حين رأت بعض المعلمات أن الأسئلة جيدة إلا أنها لم تراعي الوقت المقرر، وكان من الممكن طباعة أسئلة على عدد الطلاب في مدارس المدينة واستثناء الريف بالوقت الراهن لدراسة التجربة وتقييمها.
ومن وجهة نظر أخرى عدّ الأهالي أن المدارس غير مجهزة لوجستياً خاصة من حيث الإنارة خاصة، وأن الامتحان بفصل الشتاء مما سبب إرباكاً للطلاب، وخاصة أنهم أطفال وتتأثر نفسيتهم بأدنى متغير لم يتم أخذه في الحسبان.
تربية حلب غير مخولة بالرّد
الثورة توجهت بالأسئلة التالية لمديرية التربية بحلب من خلال المكتب الصحفي:
– تركت الأسئلة المركزية للامتحان النصفي لبعض المواد أثراً سلبياً لدى أولياء الأمور والمعلمين ولم تحقق الغاية من وجهة نظرهم وأن الظروف غير ملائمة.
-الطلاب عانوا من مسألة النقل عن السبورة خاصة في الظروف التي تمر نتيجة عدم وجود كهرباء وعدم إنارة الغرف الصفية.
– ورود نسخ أسئلة قليلة لكل مدرسة عن كل مادة ما أجبر المعلمين إلى تصويرها بجهاز الجوال ومن ثم كتابتها على السبورة.
الطلاب عانوا كذلك من مسألة نقل بعض الأسئلة إلى ورقة الإجابة كأسئلة التوصيل مما أرهقهم جهداً ووقتاً.
– ورود سؤال للصف السادس جاء من خارج الصفحات المقررة.
تسريب الأسئلة واستبدالها يعد مؤشراً سلبياً بالنسبة لأسئلة امتحانات الشهادات وكفاءة ونزاهة القائمين على العملية.
وطلبت «الثورة» رأي أحد القائمين على العملية التربوية في حلب بالامتحان بإيجابياته وسلبياته، إلا أن المكتب الصحفي بالمديرية أبلغنا بأن لا أحد مخول في مديرية تربية حلب بالرد على الأسئلة والاستفسارات وأن الأسئلة تم تحويلها للمكتب الصحفي وزارة التربية بتاريخ 10/1/2023 مزودة باسم محرر «الثورة» ورقم هاتفه للتواصل معه، وأن المكتب الصحفي في الوزارة أبلغه بالالتزام بالمادة 10 من قانون الإعلام.
والوزارة «تُطنِّش»
وحتى تاريخه لم تتم الإجابة من الوزارة أو التواصل مع المحرر ما يتعبر رفضاً للإجابة بموجب المادة 10 من قانون الإعلام رقم 108 لعام 2011 والتي تتضمن الفقرة / أ / منها: «مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من المادة 9 تلتزم الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً ».
خلاصة القول: حالة الكوادر التعليمية والتلاميذ أثناء الامتحان لم تكن أكثر صعوبة من رحلتنا للحصول على رأي تربوي حول العملية الامتحانية، فمن المستغرب ألا يتمكن أحد من الكوادر التربوية من إبداء رأيه بالعملية الامتحانية بما لها أو عليها، والمستغرب أكثر تجاهل الوزارة لأسئلة صحفية.