بعد الإعلان عن الرغبة بتأجيرها.. آلاف الطلبات قُدمت إلى أملاك الدولة تعديات لا تحصى تحت ستار الاسثمار الزراعي

الثورة – تحقيق ملحم الحكيم:
تبدو أراضي أملاك الدولة وما يمارس عليها وضدها من قضم وضمّ للأملاك الخاصة حالة غريبة، وجميع حالات الاعتداء تستند على مقولة: ما المشكلة طالما أن واضع اليد عليها حوّل الأرض إلى جنة خضراء، بعد أن كانت أرضاً يباباً، أومقولة: أضع يدي على الأرض ثم أطالب بتسوية وضعي مع وزارة الزراعة فلا خسارة لديها فيما أكون قد أمنت لنفسي عملاً من خلالها، وما إلى ذلك من أقاويل، تهدف بمجملها إلى شرعنة الوضع أو الحيازة وجعلها أمراً واقعاً، وهذا ما يضعنا أمام حقيقة ساطعة تؤكد استباحة أراضي أملاك الدولة بعيداً عن عقود الإيجار أو الاستثمار، وتالياً نحن أمام خسارة مستقبلية ستتحملها صاحبة الملك «الدولة» التي ستجد نفسها مضطرة لإبرام عقود جديدة، وتكبدت خزينتها إيراد عشرات السنوات من بدل الإيجار.
استباحة أو وضع قانوني

فأراضي الدولة حسب تعبير المنتفعين منها ومنهم المبحوث»المستفيد» شحادة جديد من حمص أنواع منها من طالها البحث الاجتماعي ووزعت أصولاً على المنتفعين بموجب إجراءات وجولات ميدانية لمديرية أملاك الدولة، وهذه الأرض شهدت استقراراً لناحية الفلاح الذي بات يحسن في واقع أرضه ومزروعاتها، أما النوع الثاني فهي عقارات وأراض لمواطنين غير سوريين (مناطق حدودية) قد طالهم قرار رفع اليد وعدم تأجيرهم أو السماح لهم بالاستثمار الزراعي في أراضي الدولة ما يستوجب إعادة توزيع الأراضي على مستفيدين جدد أو مبحوثين جدد كما يسمهم الشحادة، أما النوع الثالث فهو أملاك الدولة الشاغرة، والتي وضع الفلاحون يدهم عليها مؤخراً، وقاموا بزراعتها بعد أن كانت جرداء قاحلة إضافة إلى الأراضي التي هجرها مستأجروها، والتي عادت بوراً كما كانت قبل الاستثمار بعد أن حرقها الإرهابيون، ليضع مواطنون جدد يدهم عليها فأعادوا استثمارها لتعود إلى الحياة من جديد حسب قول المزارع غاندي الذي وصف حالته بالقول: بالأساس الأرض ملك للدولة وليس لشخص ما، وليست باسمه كي يقال: إننا استولينا على أرضه فهي أملاك للدولة ونحن نستثمر فيها، وقد عملنا على إحيائها من خلال زراعتها سواء أكان بالمحاصيل الموسمية «خضار بأنواعها» أو من خلال تشجيرها بالغراس المثمرة التي وصلت اليوم إلى مرحلة الإنتاج،

أما المزارع باسل الذي وضع يده على قطعة أرض من أملاك الدولة فقال: للدولة الحق بتأجير الأرض لمن تراه مناسباً حتى لو كانت مؤجرة لشخص آخر لأنها ملكها والمستأجر لم يلتزم باستثمارها أو بدفع أجورها بل وغير في معالمها، وأشاد عليها أبنية مخالفة، ولطالما أننا استلمنا الأرض بوراً قاحلة، وأعدنا إحيائها فلا حقاً للمستثمر القديم يطالب به ولا تعويضاً يذكر، بل على العكس سقط حقه بالانتفاع بأرض الدولة والمفروض أن تبادر أملاك الدولة لكف يده نظراً لتأخره لأكثر من عشر سنوات عن تسديد المستحقات المترتبة عليه، وحسب تعبير كميل من مديرية أملاك الدولة في حمص بقوله: تعمدنا منح المستثمرين مهلة إضافية لتسديد ما عليهم من جراء الظروف القاهرة التي مرت بها المنطقة، لكن المدة تجاوزت الحد المقبول فالأمان عاد منذ أكثر من 8 سنوات إلى البلاد، ومن أراد تسديد الذمم المترتبة عليه لفعل، لذلك من حق المواطنين المقيمين في المنطقة برأي باسل العمل في هذه الأراضي بما يعود بالخير والفائدة على الفلاح من خلال ما يزرعه، وما ينتجه أو على الدولة من خلال تحصيل الأجور المستحقة على هذه الأراضي التي تقدر بمليارات الليرات نظراً لاتساع مساحات أراضي أملاك الدولة في مجمل المحافظات والتي تقدر بآلاف الهكتارات حيث بين الكتاب 1732 تاريخ 8/4/2010، الموجه من مديرية الزراعة في ريف دمشق إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن إجمالي أملاك الدولة المحددة والمحررة وأراضي الاستيلاء في محافظة ريف دمشق وحسب طرق الإدارة: (مخصص- موزع- مباع- منقول للبلدية- المؤجر- أجر المثل- ضعف أجر المثل- الشاغرة ومراعي ومسقفات) 512344.02 دونماً منها المؤجرة من أراضي أملاك الدولة، ومنها المفروض عليها أجر المثال أملاك الدولة استيلاء، ومنها مساحات مفروض عليها ضعف أجر المثل من أراضي أملاك الدولة.

وفي طرطوس مثلاً تمتد أراضي أملاك الدولة على /3005/ هـكتارات، منها المؤجرة، ومنها المفروض عليها أجر المثل، ومنها المفروض عليها ضعف أجر المثل، وبقية المساحة أراضٍ حراجية.
وفي زراعة حلب، تقول الأرقام بأن المساحة الإجمالية لأراضي أملاك الدولة في المحافظة تبلغ /88.955.899/ دونماً، منها مساحة الموزعة، ومنا المؤجرة، ومنها المخصصة، ومنها المؤجرة بالمثل، ومنها منزوعة اليد، ومساحة /6794.809/ دونمات من الأراضي الشاغرة.
أما في حمص ونظراً لاتساع البادية وتداخلها مع بادية ريف دمشق فلا دقة للمساحة الحقيقية لأراضي أملاك الدولة، وهناك مساحات كثيرة في البادية، التي تقدّر مساحتها بحوالي 3.5 ملايين هكتاراً، غير محددة أو محررة، أما أراضي أملاك الدولة المحددة والمحررة /6.2/ ملايين دونماً، منها الموزعة ومنها المؤجرة، ومنها المنقولة للبلديات، ومنها المفروض عليها أجر المثل، أي وضع يد ولم تأخذ موافقة الزراعة، ومنها المفروض عليها ضعف أجر، أو ما يُعرف بالمساحة المتجاوز عليها من قبل المواطنين وجميع هذه الأراضي تتوزع على أنواع، منها المروي ومنها البعلي والمروية بالآبار، ومثل هذه الأجور إن دفعت وسددت لصالح وزارة الزراعة لوجدنا مليارات الليرات تدخل خزينة الدولة وهذه ناحية أما الأخرى فدفع الأجور، وإبرام عقد إيجار يطمئن الفلاح ويشعر بالأمان فيتوسع في زراعته وتحسين واقع أرضه ما من شأنه تأمين المزيد من السلع الزراعية للأسواق المحلية.

مازلنا في مرحلة دفع التكاليف
أما الفلاح يوسف فيقول: استثمرنا فعلاً في أملاك الدولة وزرعنا الأرض الجرداء بجميع أنواع المواسم الفصلية منها والدائمة وأعدنا تحرير الآبار التي كان قد ردمها الإرهابيون قبل دحرهم وكلفنا استصلاح الأرض والآبار وتركيب الطاقة البديلة ملايين الليرات هذا إذا ما أضفنا ثمن الغراس والعمل عليها إلى أن أصبحت أشجاراً مثمرة، ووسط هذا كله وكي لا يقال استيلاء على أملاك الدولة سارعنا منذ البداية إلى مديرية الزراعة وأملاك الدولة وتقدمنا بكتاب لتسوية وضعنا وتقاضي الأجور منا بما يعود الفائدة على خزينة الدولة، ويضمن حقنا في الأرض وشرعية تواجدنا فيها ولاسيما أن الأرض مشاع للدولة أو ممن رفعت أيديهم عنها لأنهم من جنسيات غير سورية، وتابعنا الكتاب وأحضرنا لجنة من أملاك الدولة لدراسة الواقع وتقدير المسافة ليصار بالنتيجة إلى إعداد الكتاب اللازم لوزارة الزراعة.
إيرادات إضافية
تعدّ أملاك الدولة بحسب الحقوقي أسامة ملك للدولة ولا يجوز البناء عليها إلا بموافقات مسبقة من الوزارات المعنية، ولكن وقبل الأزمة كانت أراض الدولة القريبة من التجمعات السكانية بساتين كبيرة، وأشبه بغابات من حيث الكثافة الشجرية، وهو ما حجب عن السكان المحليين أو مراقبين وزارة الزراعة، ومحصلي الأجور من رؤية ما يشاد عليها من أبنية، وما يحفر فيها من آبار كثيرة في الأرض الواحدة فبقيت الأجور طيلة سنوات الاستثمار الطويلة مقتصرة على المساحة، وحسب نوعية الأرض»مروية أو بعلية أو نوعية مزروعاتها فصلية أم مشجرة، ولكن الأزمة وما فعله الإرهابيون من حرق وقطع للأشجار المثمرة في هذه الأراض كشف عن بناء كثيف وكبير، ومعظمها شقق سكنية كبيرة أقرب ما تكون إلى «الفيلات « في تلك المساحات المزروعة، وهذا ما سيترتب عليه أجور إضافية إذ سيضاف في عقد الإيجار الجديد «إيجار البناء» إلى إيجار المساحة الزراعية ما يعني أن الأجور ستتضاعف عن الإيجار السابق، وهذا ما يغني الخزينة العامة وما يعطي سبباً موجباً إضافياً حسب تعبير الفلاحين مستثمري الأرض للإسراع من الجهات المعنية بإعادة توزيع الأراضي وتأجيرها بما عليها من بناء ومرفقات.
رصد ميداني
عملياً تجاوبت مديرية أملاك الدولة وتعاملت ميدانياً مع طلبات المواطنين بقصد تسوية أوضاع استثمارهم غير الشرعي في أراضي الدولة فأرسلت لجان الكشف إلى المناطق المقصودة، ورصدت المساحة والموجودات «بناء ومساحته» قابل للسكن أم لا، آبار وعددها، ونوع الزراعة موسمي أم أشجار وعمرها، وعدد سنوات تواجد الفلاح فيها لترفع تقريرها النهائي ومقترحها إلى الوزارة التي جاء ردها بنزع يد الفلاح عن الأرض وتضمينه دفع الأجور بضعفي المثل، وفي ذلك ضمان لأموال الخزينة العامة حسب تعبير مديرية أملاك الدولة من ناحية والخطوة الأولى بتصحيح وضع الفلاح واضع اليد من ناحية أخرى.
إعفاء الفلاح الملتزم
بالفعل الفلاحون التزموا بالقرار الصادر من وزارة الزراعة ودفعوا الأجور بضعفي المثل «الإيجار السنوي» بما في ذلك أجور المنازل والأبنية التي لم تكن تدفع أجورها سابقاً، ولكن كل ذلك لم يكن كافياً لطمأنة الفلاح والاستقرار في أرضه بل زاده قلقاً وحسب تعبير المزارع فياض، وقوله: أنا من سارعت وتقدمت بالكتاب تلو الآخر، وإحضار لجان الكشف تلو الأخرى، لتسوية وضعي وتضميني الأجور بما يضمن ما تكلفته من مال وجهد على الأرض لتصبح واحة خضراء، فيأتي الرد بنزع يدي وإحالتي للسلطات المعنية وتعهدي بإخلاء الأرض فيضيع تعبي، وما تكلفته، فهذا الإجراء فيه إجحاف لحقوقي، وأنا الذي أعمل في الأرض منذ عشر سنوات «أي بالاستحواذ أو بالالتصاق» فأين كانت أملاك الدولة ومديرية الزراعة منذ عشر سنوات؟، ولماذا لم توقفني منذ البداية؟، أيعقل والحالة هذه أن تأتي أملاك الدولة بعد أن أصبحت «الأرض البور» بستاناً منتجاً وأرض خصبة مروية بالرفع عن طريق الآبار والطاقة الشمسية، وتنتج كل أنواع الخضار والمواسم وتخرجني منها ثم إن المرسوم /19/ قد منح مهلة لاستثمار أراض من قبل الفلاحين، حيث يعفى المواطن من نزع اليد في حال استثمار الأرض.
تنفيذاً للواقع
فيما يرى رئيس الجمعية الفلاحية في منطقة جوسية «معظم أراضيها أملاك دولة».. أن يدفع واضع اليد ضعفي المثل ليس ضماناً لحقه وليس اعترافاً بأحقيته أو تصحيحاً لوضعه وتأجيره بل تنفيذاً للواقع فواضع اليد اعترف بتقديمه الكتاب بأنه يضع يده على أملاك الدولة، وتالياً أجور بضعفي المثل إنما هو أشبه «بغرامة»عن استثماره للأرض طوال تلك السنوات لأن أملاك الدولة لو أرادت الأجور فعلاً لطلبت بالأجورالسنوية مضروبة بعدد سنوات الاستثمار، ولا تكتفي بضعفي المثل»سنتين فقط»، ومن الفلاحين من استفاد مادياً فزرع الشعير والقمح والمحاصيل الموسمية التي لا تحتاج لرأس مال كبير، ولاقى مردوداً مادياً لقاء استثماره ومنهم من خسر فعلاً عندما زرع الأشجار وتكبد ثمنها، وثمن شبكة الري والطاقة سواء أكانت بالمازوت أو الطاقة الشمسية، وتعب عليها جسدياً ليراها بستاناً لم يجن ثماره بعد، ولكن ومن الناحية الأخرى وحسب تعبير رئيس الجمعية الفلاحية فما من أحد أو جهة تطالب الفلاح حالياً بترك الأرض وعدم استثمارها طالما أنه لا يوجد مشتكٍ أو معترض عليه، أما في حال حصول ذلك فسيتم بحث الحل المناسب» إما بالتراضي أو التقاضي وغيرها من الحلول.
اعتراضات ومحاكم
الاعتراض حصل والشكوى تمت فعلياً فالمزارع عامر عاد إلى قريته ليجد أرضه مستثمرة من قبل مزارع آخر بالأشجار المثمرة «مشمش» فجلس معه ومع «وجاهية» القرية ليتوصلوا إلى حل بأن يدفع المزارع عامر تعويضات مادية تتضمن تكاليف الأشجار وشبكة الري والتعب على تربيتها لتصبح بستاناً قابلاً للإنتاج وحسب تعبيره الحل مناسب فالمزارع الذي عمل بالأرض حافظ على إحيائها وما دفعته له كنت سأدفعه لو كنت أنا من عمل بالأرض وسيتم تعويضه من موسم الأشجار المثمرة،
أما المزارع عبدو والذي كان يشغل أرضاً شاغرة عاد صاحبها فلم يلق التراضي حلاً لهما فكانت الشكاوى وتدخل أملاك الدولة لحل الخلاف من دون أن تفلح ليصار الأمر أخيراً إلى القضاء حاله في ذلك حال الكثير من التداخلات الحاصلة في أملاك الدولة بانتظار شكاوى أخرى محاكم أخرى قادمة طالما أن الأمور لم تتضح بعهد، ولم تنفذ مديرية أملاك الدولة قرارها بشكل نهائي إما بعقد إيجار مع المستثمر واضع اليد أو بإبعاده.
حل مع وقف التنفيذ
مديرية الزراعة وتجنباً لأي خلاف من هذا النوع قد يحصل بسبب الاستثمار أو وضع اليد على أملاك الدولة أعلنت رسمياً منذ أشهر عن رغبتها بتأجير أراض الدولة بهدف الاستثمار الزراعي متضمنة العقارات والمساحات الشاغرة إضافة للعقارات التي كانت يستثمرها مواطنون من جنسيات ليست سورية على أن يتم تأجير واضعي اليد على أراضي الدولة بموجب محاضر أجر المثل شريطة أن يكون المستأجر متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية وبالغاً الثامنة عشرة من العمر، وأن تكون مهنته الزراعة، وأن لا يكون مالكاً لأرض زراعية أخرى أو مستأجراً لها بحيث إذا أضيفت إليها الأراضي المؤجرة إليها لا تزيد بمجموعها على الحد الأعلى لسقف الانتفاع، وأن يكون واضع اليد من أهالي القرية أو المقيمين فيها بشكل دائم بموجب وثيقة صادرة عن المختار، وأن يكون غير عامل في أي جهة من الجهات العامة في الدولة، وبريء الذمة من أجور المثل وضعفها المستحقة أصولاً، وفي حال وفاة واضع اليد يكون التأجير باسم الورثة.
يكون التأجير للزراعة (بشقيها النباتي والحيواني) حسب الوضع الراهن للأرض لمساحة بحدود معينة وأن يكون من غير العاملين في الدولة، وأن يتقدم بتعهد خطي منظم بحضور رئيس دائرة أملاك الدولة والإصلاح الزراعي ومصدق من مديرية الزراعة، يقضي بعدم ممارسة أي عمل في الدولة مستقبلاً تحت طائلة إلغاء عقد ايجاره واستعادة الأرض منه باعتبار التأجير مقابل توفير فرصة عمل للمستأجر، وأن يكون من أهالي القرية التي سيتم التأجير فيها أو من المقيمين فيها بشكل دائم بموجب وثيقة من المختار كما سيتم تاجير ذوي الشهداء بعد اثبات الشهادة بموجب وثيقة صادرة عن الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون الشهيد من أهالي القرية التي سيتم التأجير فيها أو من المقيمين بموجب وثيقة صادرة عن المختار ويكون له في القرية أفضلية أولى بالتأجير بين بقية الفئات، وأن يلتزم المستأجر باستثمار الأرض المؤجرة بنفسه أو مع أفراد أسرته وفي حال ثبوت تأجيرها أو استثمارها من قبل الغير يلغى عقد الإيجار وتسترد الأرض منه، واستخدام الأرض للزراعة بشقيها النباتي والحيواني حسب وضعها الراهن وفق الخطة الزراعية وإلزام المستأجر بعدم تشييد أي بناء عليها أو استخدامها لغايات أخرى أو تبديل طبيعة الاستثمار أو تحويلها من بعل إلى مروي أو مشجر إلا بموافقة مسبقة.
أمل جديد
الإعلان عن تأجير الأراضي أثلج صدور الفلاحين ومستثمري الأرض الذين سارعوا لتقديم طلباتهم متسائلين عن مصيرها وإمكانية تحقيقها وهو ما عبر عنه مختار إحدى قرى المنطقة المعنية بأراضي الدولة في حمص بقوله: تم استقبال كل طلبات المواطنين الراغبين بالاستثمار بعد أن استوفوا جميع الأوراق والوثائق المطلوبة، وسيصار إلى تشكيل لجنة «زراعية – أهلية» ممن يمتلكون الخبرة بأهالي المنطقة ليصار إلى دراسة كل طلب على حدة، وإعطاء الموافقة المبدئية ليصار الى رفع كتاب نهائي الى مديرية الزراعة والوزارة لإصدار القرار اللازم والضامن لحق كلا الطرفين وإبرام عقد الإيجار بما يضمن حقوق أملاك الدولة ويطمئن الفلاح بحقه في الاستثمار، وهذا ما أكده الحقوقي شحاده من أملاك الدولة في حمص فحسب تعبيره قرار التأجير المعلن عنه هو لمصلحة الفلاح ولمصلحة واضع اليد المستثمر الحقيقي في الأرض والذي يعمل بها وينتج من خلالها وله الأولوية بالتأجير إن لم يكن هناك أي مانع قانوني يمنعه من ذلك أو وجود شكوى من طرف آخر تثبت أنه استولى استيلاء على الأرض ويعرف بأن مالكها موجود، وله الحق باستعادتها إن توافرت فيه الشروط المعلن عنها بنص إعلان التأجير، على أن تستمر أملاك الدولة بدراسة ومتابعة واقع أملاكها والمستثمرين فيها ودراسة واقع المستثمرين السابقين والتدقيق بظروفهم والأسباب التي منعتهم من التأخير بتسديد أجورهم المستحقة عن التأجير الذي إن تم معهم فسيكون وفق المعايير الجديدة والبيانات الجديدة» نوعية الأرض وطبيعة مزروعاتها وطريقة ريها والأبنية المشيدة عليها، والتي بقيت بعيدة عن دفع ما يترتب عليها من أجور عقود من الزمن ما أضاع على الخزينة العامة مليارات الليرات لأن الاستثمار في أرض الدولة واضح منذ البداية فإن كان زراعياً فلا يجوز البناء عليه أو تغير معالمه وأي بناء يعدّ عشوائياً تتوجب إزالته أو تستملكه الدولة ويترتب عليه أجور ورسوم يتوجب دفعها سنوياً، فأراضي أملاك الدولة هي أراضٍ للنفع العام، بحيث يستفيد منها كافة الناس، حيث تبنى عليها المدارس والمشافي والمستوصفات والدوائر الحكومية والحدائق ودور العبادة، وهي بذلك تؤدي خدمة عامة، وكذلك طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص، يجب أن يكون بصورة علنية وفي مختلف أجهزة الإعلام، بحيث يشعر المواطن أن العمل يجري فوق الطاولة، وبذلك تتحقق الفائدة أيضاً للجميع وفق صيغة إدارية وقانونية جديدة
متابعة دائمة لأملاك الدولة
أما خلاصة القول فكانت لمدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة فرج البديوي الذي أجاب على مجمل التساؤلات حيث أوضح أن الوزارة تقوم بتسوية جميع أوضاع الفلاحين الذين يستثمرون في أراضي الدولة قبل عام 2012 أما بعد هذا التاريخ فقد صدر قرار بنزع اليد عن الفلاحين الذين يستثمرون ضمن أملاك الدولة وتم إرسال القرار للجهات المختصة في كل محافظة لتنفيذ مضمونه وتضمين شاغلي الأرض بدفع ضعفي المثل، وذلك حفاظاً على حق الدولة من دون أن يعني دفعهم لضعفي الأجر اعترافاً بوجودهم بالعقار إنما تحصيل لحق الدولة لسنوات الاستثمار التي شغلها الفلاحون، فالإيجار القانوني حسب تعبير مدير أملاك الدولة يأتي عن طريق إعلان التأجير الذي عم جميع المحافظات وبادر الراغبون بالاستثمار أو الإيجار لتقديم طلباتهم وفق شروط محددة وسيتم دراسة طلباتهم من خلال لجان البحث التي تشكلها مديريات الزراعة بالمحافظات والمجتمع الأهلي في مناطق توافر أراضي أملاك الدولة وهذه اللجان هي التي ستحدد مستحقي الإيجار أو المنتفعين ونحن بانتظار النتائج النهائية لهذه اللجان ليصار إلى إصدار القرار اللازم بإبرام عقد الإيجار الذي سيكون حسب تأكيد البديوي وفق المعطيات الجديدة لنوعية الأرض والموجودات عليها ووفق أجور جديدة، أما ما يخص المستأجرين السابقين والذين تركوا أرضهم وتخلفوا عن تسديد الأجور فأكد مدير أملاك الدولة بأنه سيتم النظر بأوضاعهم ودراسة أسباب تخلفهم عن دفع ما يترتب عليهم من أجور، ولا يعني التخلف عن دفع الأجر سقوط حقهم بالانتفاع أو فسخ عقدهم إن كانوا مستأجرين بشكل قانوني للعقار، بل سيصار إلى تضمينهم الأجور كما أسلفنا حسب الواقع الفعلي للأرض وما باتت عليه والتي تحددها لجان الكشف في مديريات أملاك الزراعة بالمحافظات، ويختم مدير أملاك الدولة حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار الزراعي في أراضي الدولة يعود بالفائدة على الجميع أكان للفلاح الذي عمل فيها وأعال نفسه وعائلته أو للمواطن والسوق المحلية من خلال الاستمرار بتأمين متطلباته من المنتجات الزراعية وللخزينة العامة التي سيتم رفدها بأجور لقاء هذه الأراضي مع الإشارة إلى أن حقوق الجميع محفوظة فحق الدولة محفوظ من خلال قرارات نزع اليد وتضمين شاغلي الأراضي بصورة غير رسمية أو قانونية بضعفي المثل إضافة لمتابعة جادة لكل مديريات المحافظات لأملاكها، وأرض الدولة تبقى ملكاً لها ومتى أرادت استراجاع أرضها فلها الحق في ذلك من دون أن يلحق مستثمروها أي غبن أو ظلم، فإن كان مستأجراً قانونياً ووفق عقد إيجار مصادق عليه وارادت الدولة استرجاع أرضها فله حق التعويض عن كل التحسينات التي أجراها على الأرض سواء أكان غراس أو أشجار أو بناء أو أي تحسينات أخرى.
بانتظار ما ستسفر عنه لجان البحث ستبقى مشاكل أراضي أملاك الدولة مستمرة لأسباب كثيرة، وأهمها جدية لجان البحث المكلفة بالدراسة الواقعية لراغبي الاستثمار ما من شأنه إنصاف أصحاب المصلحة الحقيقية في الانتفاع والإفادة قبل غيرهم من عمليات توزيع أراضي أملاك الدولة، فشهور طويلة مرت على إعلان التأجير الذي أكد مدير أملاك الدولة أنه شمل كل المحافظات ولا نتائج حتى الأن ما يراه الكثيرون دليلاً لقصور لجان البحث الاجتماعي في إنجاز مهامها وتحمّل مسؤولياتها في إصدار النتائج الأولية للمستحقين، وتالياً التأخر بإبرام عقود الإيجار وتحصيله لصالح الخزينة ما ينعكس على الاقتصاد الوطني والمواطنين سلباً، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من أملاك الدولة والإسراع في عمليات التوزيع والتخصيص وفق المعطيات الجديدة للأراضي التي من الممكن خلال السنوات الماضية قد تغيرت من البعل إلى المروية ومن الزراعية الموسمية إلى الشجرية، وإحصاء ما أشيد عليها من أبنية متنوعة، ما يعني أن أجوراً جديدة وشروطاً ومعايير جديدة تنتظر مستثمري الأراضي في أملاك الدولة.