الثورة – رولا عيسى:
أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها لم تصدر قراراً بإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري، بل تلك الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك.
وبينت الوزارة في بيان لها أنها أمهلت المخالفين مساعدةً لهم، و ألزمت غرف التجارة بتقاضي رسوماً مخفضة للدرجة الرابعة، ولحمايتهم من دفع المخالفات التي ينص عليها القانون.
وأشارت أن تكاليف الحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة نحو ١٥٠ ألف ليرة أو أقل حتى، تتقاضى منها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ١٥ ألف ليرة فقط.
وعليه وبحسب البيان تتمنى الوزارة من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وأعضاء مجلس الشعب الذين يعتبرون أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار عشوائي أن يقرؤوا القانون ويطلعوا عليه قبل أن يدعوا إلى مخالفته.
وأكدت وزارة التجارة الداخلية على أصحاب الأعمال البسيطة بأنها تعلم مشاكلهم المتعلقة بمناطق المخالفات أو المحلات التي فيها مشاكل متعلقة بالإرث، وتقدم كل أنواع التسهيلات لحصولهم على السجل التجاري.