الثورة – ناصر منذر:
تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد انتهاكاتها وممارساتها الإرهابية بحق الأسرى الفلسطينيين، بهدف كسر إرادتهم وإضعاف وإنهاك أجسادهم على حد سواء، وتمثل أساليب التعذيب والإهمال الطبي وممارسة الضغط النفسي بحقهم، وحرمانهم من أبسط شروط الحياة، أكثر جرائم الاحتلال خطورة، كونها تهدد حياتهم بالموت البطيء، ما يعد انتهاكاً صارخاً للمعاهدات والمواثيق الدولية.
أساليب التعذيب بحق الأسرى تأخذ منحى تصاعدياً اليوم في ظل حكومة نتنياهو الأشد تطرفاً ووحشية، إذ اتخذت إجراءات مشددة جديدة، أوصى بها ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، وبدأت إدارة سجون الاحتلال بتطبيقها على أرض الواقع، ما دفع الأسرى الفلسطينيين للقيام بخطوات نضالية جديدة بإعلانهم العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال رفضاً لتلك الإجراءات، وذلك في سياق المعارك النضالية التي تخوضها الحركة الأسيرة، والتي حققت في فترات سابقة إنجازات نضالية كثيرة، حطمت خلالها جبروت الاحتلال وطغيانه.
الأسرى الفلسطينيون شرعوا باتخاذ خطوات نضالية جديدة لمواجهة الإجراءات الجديدة المتخذة بحقهم، وهم يواصلون خطواتهم النضالية “العصيان”، لليوم الـ19 على التوالي، حيث نفذوا يوم أمس الجمعة، الاعتصام في ساحات السجون، مع ارتداء اللباس البني والذي يعني استعدادهم للمواجهة الجماعية. وفق ما ذكرته وكالة وفا.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، فإن خطوات العصيان المقرة، تتسع من حيث مستوى الخطوات التي يحاول الأسرى ابتكارها وترسيخها، والتي ستستمر حتى الإعلان عن خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.
ولفت البيان، إلى أن هناك مجموعة من الخطوات الأخرى ستُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا للمعطيات والتطورات التي تجري داخل السجون.
والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى تتمثل بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة). ومن ضمن الإجراءات أيضاً تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودتهم الإدارة بالمجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.
ومن بينها أيضاً، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.
كما فرضت إدارة السجون إجراءات تنكيلية أخرى منها مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، والتصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني الماضي 4780 أسيراً، منهم 29 أسيرة، و160 طفلاً.