وزير الزراعة لـ «الثورة»: القطاع الزراعي مدعوم.. لكنه يحتاج إلى تكاتف مكوناته.. سعر الصرف سبب ارتفاع سعر الدواجن رغم إنتاج الذرة العلفية

مازن جلال خيربك – رولا عيسى:
قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس حسان قطنا أن ارتفاع أسعار الفروج والبيض في السوق ناجم عن ارتفاع سعر التكلفة لأن سعر طن الذرة يبلغ حالياً 3,9 ملايين ليرة في الأسواق و8 ملايين ليرة لطن كسبة الصويا، وبالتالي فالتكلفة عالية جداً، وهي السبب في ارتفاع أسعار الفروج والبيض في السوق.
آلاف الأطنان
وعما قامت به الوزارة لتفادي هذا الواقع ومقدار ما أمنته من أعلاف لمربي الدواجن قال: إن الوزارة أعطت ميزات تفضيلية لتجار الأعلاف والذين استوردوا أكثر من 300 ألف طن، واشترت الوزارة منهم 120 ألف طن من الأعلاف وزعتها على المربين، أما حالياً فالتوزيع يتم في نطاق كميات المواد الأولية المتاحة، وبقيت الوزارة ملتزمة بإعطاء كامل المقنن العلفي لكل أنواع الثروة الحيوانية حتى الأغنام والماعز الذين يُعطون حاليا فقط النخالة وفقا للمتاح، في حين تم التوقف عن منح الذرة للدواجن لأن الوزارة اتّبعت برنامجاً تنموياً لزيادة المساحات المزروعة بالأعلاف، فمنذ شباط الماضي 2022 روّجت مع الفلاحين لزراعة الذرة مع تغيير الممارسات الزراعية، وأمنت المستلزمات التي تحتاجها ودعت التجار لاستيراد بذار هجين عالي الإنتاجية وبالفعل تم ذلك، وقد بلغ إنتاجنا النهائي من الذرة الصفراء 543 ألف طن وهي كمية زُرعت وأنتجت في مساحة كنا ننتج منها 80 ألف طن فقط.
علف إضافي
وبحسب الوزير فإن إنتاج 543 ألف طن من الذرة يعني إنتاج 1,5 مليون طن من العلف الأخر الناتج عن بقايا نبات الذرة بالمقابل، ناهيك عن تشغيل اليد العاملة وتأمين فرص العمل عبر التسويق وعمل الحصادات مرة ثانية في الحصاد، مع توفير الأعلاف اللازمة لتربية الدواجن بسعر جيد جدا لم يتجاوز 1,5 مليون ليرة للطن الواحد في حين كان سعر المستورد منه في ذلك التاريخ بحدود 3,6 مليون ليرة للطن، أي بأقل من 50%، كما حقق الفلاحون ربحاً بحده الأدنى 50% من تكاليف الإنتاج أي عملياً كان الربح بين 50% إلى 120% حسب مواقع الزراعة وحسب مصادر الري واهتمام الفلاح وما إذا كان الفلاح مستثمراً أم أنه مستثمر بالأجر لصالح الغير.
ارتفاع الأسعار
وبالنسبة لارتفاع أسعار الدواجن والبيض رغم كل ما سبق أوضح أن بداية الشهر 11 (تشرين الثاني 2022) شهدت بدء ارتفاع سعر الدولار والذي أدى إلى ارتفاع كل أسعار السلع بشكل كبير جداً، ولكن ورغم ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع كل التكاليف إلا أن قطاع الدواجن بقي محافظاً على استقرار سعر البيض والفروج لشهرين اثنين (حتى نهاية شهر 12/كانون الأول 2022)، ولكن مع بداية العام انتهى تسويق الكميات المنتجة من الذرة لأن حاجة القطاع الزراعي سنوياً من الذرة تبلغ 1,4 مليون طن للدواجن وحدها، أي أن المنتج محلياً كان جزءاً من كلٍّ، وبالتالي بدأ المربون يعتمدون على الذرة المستوردة والتي وصل سعرها إلى 3,9 ملايين ليرة للطن الواحد، في حين وصل سعر الطن من كسبة الصويا إلى 8 ملايين ليرة، الأمر الذي أدى إلى بدء ارتفاع سعر الفروج والبيض ابتداء من الشهر الأول (كانون الثاني 2023).
جدلية سعر الصرف
واعتبر أن خطة الوزارة بالنسبة للأعلاف كانت تسير بشكل ممتاز لولا ارتفاع سعر صرف الدولار، لجهة التخطيط لزراعة الذرة في شهر شباط 2022، وفي مرحلة التسويق كان الهدف خفض سعر الفروج والبيض بنسبة 30%، ولكن ارتفاع سعر الدولار وسعر الكسبة المستوردة (والتي تعتبر الغذاء الرئيسي للدواجن) امتص انخفاض أسعار الذرة، ولذلك بقيت الأسعار ثابتة ولم تنخفض، ورغم ذلك فإن استقرار السعر في تلك الفترة رغم ارتفاع أسعار الدولار وكسبة الصويا يعتبر إنجازاً، وبغير ذلك لارتفعت أسعار الدواجن والبيض بأكثر من ذلك بكثير.

أضرار القطاع
وبالنسبة لأضرار القطاع الزراعي من الزلزال بين وزير الزراعة أن الأضرار الكبيرة عملياً هي تلك التي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، مشيراً إلى تعرض القطاع لأضرار كبيرة في شبكات الري الحكومية في منطقة الغاب بالشبكتين الرئيسيتين ج1 وج2 والناجمة عن تصدع جُدُر الأقنية لأنها أقنية ترابية مبطنة بالبيتون وبالتالي باتت كلها خربة، منوهاً بوضع خطة لإعادة تأهيلها لدورها في تأمين مياه الري للمساحات المزروعة بالقمح والزراعات الصيفية في الغاب، أما على مستوى الملكيات الفردية في القطاع فالأضرار لدى الفلاحين تنحصر بسقوط بعض الأسقف على حظائر الدواجن والثروة الحيوانية بأعداد نفوق بسيطة، مضيفاً بأن الأضرار التي تم حصرها فوراً بعد توقف الزلزال يمكن اجمالها بوقوع بعض الجدران وانهيار بعض الخزانات المائية أو تصدع بناء وبالتالي إما هدمه وإعادة بنائه أو ترميمه، مبيناً أن تعليمات صدرت من رئيس الحكومة بأن تعاد جدولة الخطط الاستثمارية وتحديد مستلزمات إعادة التأهيل والمباشرة ضمن الاعتمادات الاستثمارية الموجودة حالياً في الموازنات، بحيث يتم تنفيذ المتاح على منشآت القطاع العام، ولاحقاً يتم إضافة اعتمادات للموازنة الاستثمارية حسب ما تحتاجه كل جهة.
إحصاء القطعان
وعن وسطي أعداد قطعان الماشية لدى البلاد أشار إلى أن الإحصاءات التي كانت تتم غير دقيقة، لافتاً إلى أن الوزارة اتبعت برنامج ترقيم الثروة الحيوانية والذي بوشر بتطبيقه، وعندما ينتهي سيكون رقم قطعان الماشية دقيقاً وعلمياً، من خلال أجهزة تعتمد أرقام مشفرة ومؤتمتة مرتبطة بشريحة تتبع لكل رقم توضع على إناث الماشية من أبقار وأغنام وماعز وسواها وبموجب الشرائح سيتم عد القطيع، وبالتالي يكون بين أيدينا إحصاء دقيق عبر أجهزة اليكترونية. وبحسب المهندس قطنا فإن الحديث عن أعداد القطعان تأسيساً على الأعلاف المتاحة والمستوردة فإن القطاع خسر 50% من القطيع، ولكن وعلى أرض الواقع من خلال الإحصاء الذي تجريه الوزارة في شهر كانون الأول من كل عام، فقد خسر القطاع بحدود 75% من القطيع، معتبراً أن الأصح هو إجراء الترقيم الالكتروني مبيناً أن نتائج هذا الترقيم ستكون متاحة خلال فترة ليست ببعيدة.
الروزنامة الزراعية
وفيما يتعلق بالروزنامة الزراعية السنوية ومقدار بنائها على ما كان أم وفقاً لتطورات الوضع الزراعي الحالي وخروج بعض المساحات ودخول مساحات جديدة، قال الوزير: إن الروزنامة الزراعية مرآة الواقع ففي كل عام تصدر الوزارة خطة إنتاجية زراعية تعتمد على الموازنة المائية وميزان استعمالات الأراضي، وبالتالي تحدد المساحات القابلة للزراعة والتي ستتاح للاستثمار الزراعي والموجودة تحت التصرف، وبناء على الإنتاج المتوقع منها يتم وضع الروزنامة الزراعية متضمنة تحديد منتجات وكميات ومواعيد المحاصيل والمواسم وإتاحة المادة وذروة الإنتاج والكميات الفائضة، وتلك التي يجب أن تذهب للتصنيع والكميات الواجبة للاستهلاك والكميات التصديرية، معتبراً أن الروزنامة مرتبطة بالميزان السلعي وهذان جزآن لا ينفصلان وكلاهما معتمدان على الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية في كل سنة.
قطاع مدعوم
وحول مقدار حصول القطاع الزراعي على ما يستحقه من الدعم ضمن إستراتيجية أولوية الإنتاج التي أعلنت عنها الحكومة وعدم رضا المزارع والكهرباء كمثال، لفت أن الوزارة تدرس مستلزمات الإنتاج وتحدد ما الذي يمكن للحكومة تقديمه وما الذي يجب على القطاع الخاص أن يقدمه، ففي الأعوام السابقة مثلاً وبسبب الأوضاع العامة وما عاثه الإرهاب من تخريب في البلاد، أوقِف استيراد الأسمدة من القطاع الخاص وتحديداً أسمدة اليوريا، أما في هذا العام فقد سُمح باستيراد كميات بلغت نحو 80 ألف طن من الأسمدة الآزوتية وهي متاحة الآن في السوق، مضافة إلى ما توفره الحكومة من كميات لكافة احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة الفوسفاتية لكافة أنواع الزراعة ومنها احتياج القمح، مبيناً أن الباقي من هذه الأسمدة كمية لا تتجاوز 6 آلاف طن يتم توزيعها حاليا، وقد حصل الفلاحين الذين زرعوا القمح على كامل احتياجهم من الأسمدة الآزوتية، وبالنسبة لمن لم يزرع القمح ففي السوق 80 ألف طن من الأسمدة الآزوتية يمكن الشراء منها.
معادلة السعر
أما عن كون السعر في السوق ضعفه لدى الحكومة قال قطنا: الحكومة تدعم حاليا كل الزراعات لكن إن لم تتمكن من ذلك فقد وفرت احتياجات المحاصيل الاستراتيجية التي تهم كل المواطنين كالقمح، مع الأخذ بالحسبان توفير المازوت لباقي المحاصيل بسعر 700 ليرة بدل 5400 ليرة، وتوفير شبكات الري الحكومي بتكلفة 7 آلاف ليرة للهكتار في السنة كلها للزراعات الشتوية والصيفية إلى جانب توفير الأسمدة الفوسفاتية بسعر 2,050 مليون ليرة للطن في حين سعره في السوق 2,5 مليون للطن الواحد، ناهيك عن البذار عالي الإنتاجي حسب خارطة الأصناف وكذلك الدعم الفني والعلمي والإقراض المصرفي عبر المصرف الزراعي وحملات المكافحة لأمراض المحاصيل، وكلها مجانية رغم تكلفتها والجميع يعرف أن سعر الليتر الواحد من المبيدات يبلغ 100 ألف ليرة، كذلك دعم الأعلاف بنسبة 30 إلى 50% وأيضا الغراس بسعر رمزي جدا.
دعم إضافي
وزير الزراعة أكد أن الفلاح يحتاج دعماً إضافياً بالطبع ولكن ليس من الحكومة بل من الفلاحين أنفسهم ضمن جمعياتهم الفلاحية، ناهيك عن أهمية تحالف اتحاد غرف الزراعة مع اتحاد الفلاحين إلى جانب مؤسسات تسويقية تجارية لتسويق منتجات الفلاحين بشكل مستقل، ناهيك عن ضرورة استفادة كبار التجار ورؤوس الأموال من قانون الاستثمار لتأسيس شركات التسويق ووحدات إنتاج الأسماك وتربية الأبقار والأغنام والماعز والدواجن، وعند وجود هذه المؤسسات الضخمة نكون قادرين على توفير الاستقرار للقطاع الزراعي.