معاون وزير الأشغال لـ “الثورة”: رفع عدد المساكن جاهزة الصنع إلى 400 وقاعدة بيانات للمناطق المتضررة من الزلزال لاختيار الحلول المناسبة

الثورة- ثورة زينية:
بينت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ماري التلي لصحيفة الثورة أن الحكومة وضمن إجراءات بداية مرحلة التعافي ما بعد الزلزال، قررت رفع عدد المنازل مسبقة الصنع إلى 400 وحدة سكنية، وأن جزءاً منها أصبح جاهزاً للسكن حالما يتم تجهيز الأرض، إضافة لتأمين أبراج سكنية ضمن أراضي المؤسسة العامة للإسكان في المحافظات التي تعرضت للزلزال لبناء 300 مسكن في إطار تأمين السكن لمن تهدمت منازلهم بشكل نهائي.
وأضافت التلي أن العمل يتم لوضع قاعدة بيانات لمناطق المخالفات المتضررة جراء الزلزال ليصار إلى اختيار الحلول المناسبة بشأنها وقد وصلت أعداد المتضررين من الزلزال إلى 91.7 ألف أسرة حسب تقرير اللجنة العليا للإغاثة بينما بلغ عدد المباني غير الصالحة للتدعيم 4444 مبنى تحتاج للهدم، و 29.7 ألف مبنى تحتاج لتدعيم لتصبح آمنة، وعدد المباني التي تحتاج لصيانة أكثر من 30 ألف مبنى.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع نقابة المهندسين أصدرت قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين بنسبة 40٪ عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة في كلٍّ من (اللاذقية وحلب وحماة وإدلب) حيث جاء في القرار.. (ولا تستوفى أتعاب الدراسات والتدقيق بالنسبة للمباني المنشآت المتضررة 100%، في حال كان البناء مرخصاً سابقاً وأصولاً، ويعاد البناء إلى ما كان عليه من دون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق، وتستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50% من التعرفة المعمول بها كما تستوفى أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50% من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها وفي حال البناء كان مرخصاً سابقاً ولا توجد له مخططات فالمطلوب تعديل مخططاته المصدقة بناء على طلب الوحدة الإدارية ولا تستوفى أي أتعاب هندسية لقاء إعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المعدة من قبل لجنة المكاتب الهندسية بالفرع، بناءً على طلب الوحدة الإدارية ووفق التوصيفات الواردة بقرار نقيب المهندسين المذكور أعلاه، وذلك إذا كان البناء مرخصاً سابقاً.
وعند إعداد الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية وللمنشآت المدروسة والمنفذة من قبل الجهات العامة أو الخاصة تستوفى أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية لواقع 50% من التعرفة المعمول بها، وتستوفى أتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات وتستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال التدعيم بواقع 50% من التعرفة المعمول بها، ويتم ذلك من خلال لجنة تشكل من المهندسين ذوي الخبرة والاختصاص بموجب قرار نقيب المهندسين رقم 34 لعام 2022.
وتساهم نقابة المهندسين وفروعها في المحافظات بنسبة 10% من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف بنسبة 10% من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف، بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من المواطنين أصحاب الأبنية والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال 40% من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50% كما يتم إعداد التقارير الفنية (التقييم الوصفي- السلامة الإنشائية) ودراسة التدعيم للعناصر المتضررة بناء على طلب الوحدة الإدارية وتصدق التقارير الفنية وعقود الإشراف من فرع النقابة المختص بموجب القرار 43 لعام 2022 حسب تعرفة الأتعاب أعلاه.