لا تغيير على تعليمات الحكومة تجاه إجازة الاستيراد «الاقتصاد والتجارة الخارجية»: الثبوتيات ذاتها معمول بها منذ خمس سنوات

مازن جلال خيربك:
على حالها ما زالت تعليمات منح إجازة الاستيراد عبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وما زالت متطلبات الحصول عليها من الوثائق الرسمية والثبوتيات معمولاً بها من دون تغيير منذ سنوات خمس وتحديداً منذ الشهر السادس (حزيران) من العام 2017.
الفترة الأخيرة حملت معها أخباراً غير قائمة على أي مستند رسمي أو حتى إجرائي، بل مجرد أقاويل لكونها تعالج حالات تربّح منها الكثيرون على مدى سنوات سابقة، لجهة استيراد البعض بأسماء أشخاص آخرين كنوع من التهرب الضريبي من جهة، وللابتعاد عن تحديد رقم العمل الحقيقي.

رأي ذوي الشأن
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وباعتبارها المقصد النهائي للوثائق والثبوتيات التي تُبنى على أساسها الموافقة على منح إجازة الاستيراد الصادرة عن الوزارة نفسها، بيّنت على لسان معاون وزيرها بسام حيدر أن التعليمات الخاصة بوثائق إجازات الاستيراد هي ذاتها منذ نحو خمس سنوات ومعمول بها ولم يطرأ عليها أي تعديل والتجار والصناعيون ممن يستوردون المواد يعرفون هذا الأمر تماماً، كما يعرفون أنه لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.
مؤكداً أن أي اعتراض أو تحفظ لم يرد إلى الوزارة من غرف التجارة والصناعة والزراعة أو أي تنظيم مهني أو نقابي له علاقة بالاستيراد بل على العكس فالتعليمات لم تتغير وإنما جرى التذكير بها في سياق متابعة الحكومة لكل ما يتصل بهذه المسالة لاسيما أن بعضاً من المستوردين يحاولون الالتفاف على التعليمات ويستوردون باسم غيرهم، فكان التذكير الحكومي من خلال الكتاب الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء للتدقيق في الوثائق المقدمة من قبل طالبي الاستيراد ليس فقط في لحظة تقديم الأوراق بل من خلال المتابعة الدائمة لكل ما يستوجب هذه المتابعة من مقرات أو سجلات أو عمالة وذلك وفقاً لطبيعة كل جهة من الجهات المشمولة بالتعميم (التذكير) وتجاه كل وثيقة من الوثائق المطلوبة للتقديم.
مرونة الإجراءات
وبيّن حيدر أن مرونة كبيرة جداً تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في منح إجازات الاستيراد لجهة أن منحها لا يستغرق أكثر من يوم واحد في حال كان طالب الإجازة مستوفياً لكل الوثائق والثبوتيات المطلوبة منه، مذكراً بأن كثيراً من الجهات لها علاقة بإجازة الاستيراد وفقاً لطبيعة المواد المطلوب استيرادها في الإجازة، فمثلاً الدواء يستوجب وثيقة خاصة من الصحة وعلى ذلك قِس ما تبقى من أمور تحتاج موافقات وكتباً من جهات أخرى، وعليه فعندما يستكمل أوراقه فإن الاقتصاد في نطاق عملها تستغرق يوماً واحداً فقط في منح إجازة الاستيراد، أما إن كان بحاجة لوثيقة من هذه الجهة أو تلك، فالأمر منوط به وكلما كان أكثر سرعة في الحصول عليها كانت معاملته أسرع في التقديم للاقتصاد التي تحتاج يوماً واحداً فقط لإصدار إجازة الاستيراد للمواد المسموح استيرادها.
تعميم بالتأكيد
الحكومة عممت مؤخراً على الوزارات ذات الصلة ما سبق من توصية للجنة الاقتصادية الخاصة بمعالجة حالات استخراج إجازات استيراد بغير أسماء أصحابها، في إطار التشدد بمنح الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة الاستيراد (منعاً لمحاولات البعض التلاعب بالعائدية الحقيقية للإجازة)، طالبة إلى الجهات عدم منح الوثيقة، إلا بعد التثبّت من وثائق طالب الإجازة كل في مجال عمله ونطاقه.
ثبوتيات «الاقتصاد»
فبالنسبة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، طلبت رئاسة مجلس الوزراء إليها عدم منح إجازة الاستيراد إلا بعد إبراز الوثائق المطلوبة التي تشمل الكشف الحسّي وبراءة الذمة المالية، والسجل التجاري من غرفة التجارة، إلى جانب كتاب المخصصات من وزارة الصناعة وكتاب مؤسسة التأمينات الاجتماعية والفاتورة الأولية، في حين طلبت إلى المالية عدم منح براءة الذمة المالية للمستوردين، إلا بعد تنفيذهم الربط الإلكتروني مع قاعدة البيانات لدى الإدارة الضريبية.
بالنسبة لوزارة الصناعة، طلبت رئاسة مجلس الوزراء إليها عدم منح المستورد الصناعي كتاب مخصصات إلا بعد التأكد أن المنشاة قائمة وتعمل ومستمرة بالعمل والإنتاج، في حين طلبت إلى وزارة التجارة الداخلية التقيد بإجراء كشف حسّي ميداني مسبق وذلك عند منح السجل التجاري الجديد وتغيير المركز التجاري وتعديل غاية السجل التجاري مع شروط اخرى.
إجراءات «التأمينات الاجتماعية»
وعلى صعيد التأمينات الاجتماعية، طلبت الحكومة إلى مؤسستها التفتيش كل ستة أشهر بالنسبة للمستورد التجاري، والذي يُعطى على أساسها براءة ذمة مع إبلاغ مديرية الاقتصاد المعنية بذلك الأمر، أما إن لم يكن ثمّة وجود للمستورد، فلا يُمنح براءة ذمة إلى حين حضور صاحب العلاقة وإدلائه بالعنوان الصحيح، مع الكشف على المنشآت الصناعية لإعطائها براءة ذمة لمدة سنة أما في حال توقف الصناعي، فيتم توجيه كتاب بذلك إلى وزارتي الاقتصاد والصناعة، ناهيك عن طلبها الكشف على المستودعات والتأكد من وجود العمالة.
اتحاد غرف الصناعة بدوره طلبت منه رئاسة مجلس الوزراء عدم تجديد العضوية قبل التأكد من أن المنشاة قائمة وتعمل، طالبة في الوقت نفسه من اتحاد غرف التجارة عدم تجديد العضوية ومنح كتاب التعريف، قبل التأكد من أن صاحب العلاقة تاجر فعلي ويمارس العمل التجاري.