اللجنة العليا للإغاثة: الكشف على المباني المتضررة لتقييم وضعها وتصنيفها بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة

الثورة – لينا شلهوب:

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية المصطفى بن المليح مستجدات استجابة منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية، وما يتم تقديمه للمحافظات المتضررة جراء الزلزال، في إطار دعم الجهود الوطنية للتخفيف من تداعياته.
وعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة واللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية بالمحافظات المتضررة من خلال غرف العمليات المنبثقة عنها منذ بداية الزلزال، فكان التركيز على إنقاذ الأرواح وإزالة الأنقاض وتأمين الخدمات الصحية ومراكز الإيواء لمن تهدمت وتصدعت منازلهم، واليوم انتقلنا إلى مرحلة التعافي، حيث باشرت فرق فنية متخصصة بإجراء عمليات الكشف على المباني المتضررة لتقييم وضعها وتصنيفها، ليتم وفقاً لذلك اتخاذ الإجراء المناسب، حسب كل حالة سواء إعادة بناء أو تدعيم أو هدم، مبيناً أن العمل يتم في ظروف صعبة بسبب نقص الآليات وقدمها جراء الحصار الاقتصادي الجائر الذي يمنع توريد الآليات النوعية اللازمة أو قطع الغيار لتسريع العمل.
واشار إلى أهمية المرسوم رقم “3” للعام 2023 الذي ساهم في تخفيف الأعباء عن المتضررين في المناطق المنكوبة، بما تضمنه من إعفاءات وإقراض وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي للمتضررين، وشكل نقطة بداية لإعادة بناء وتدعيم المباني، منوهاً بأهمية العمل الذي قدمته منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية التي تكاملت مع الجهود الحكومية وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين في الأمانة السورية للتنمية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والأهلية والاقتصادية وكافة الفعاليات الصناعية والنقابات، في منظومة العمل في المحافظات المتضررة، وكان لها انعكاس إيجابي ساهم بالتخفيف من آثار الزلزال.

وطلب الوزير مخلوف إيصال الصورة وحشد الجهود الأممية لتلبية الاحتياجات الكبيرة، سواء لأضرار الأبنية وتدعيمها أو لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة والشبكات والخدمات التي تضررت والتي انعكست على الملايين من السوريين الذين يقطنون في المحافظات المتضررة من الزلزال، بما في ذلك دعم سبل العيش والوضع المهني والإنتاجي.
بدوره أكد بن المليح أن العقوبات المفروضة على سورية تضر بالعمل الإنساني فيها، موضحاً أن سورية اليوم تعاني أزمة مزدوجة جراء الحرب منذ عام 2011 والزلزال الذي زاد الوضع صعوبة، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدة، لافتاً إلى أن حجم الاحتياجات في سورية كبير، ويجب أن تعطى حقها من المساعدة، مؤكداً أن الحكومة السورية قدمت كل التسهيلات لإيصال المساعدات إلى كل الأماكن المتضررة، وأنه سيسعى لتأمين المزيد من التمويل من المانحين لتقديم الدعم الإنساني والتعافي.