يحضر بقوة بالنقاش والبحث طيف واسع من الملفات والقضايا المرتبطة بالشأن الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي وغيرها على طاولة مجلس الوزراء.
بين تأكيدات متكررة بضرورة توفير المواد والسلع بالسوق دون السؤال إن كانت قدرته الشرائية تسمح أن تكون المواد بمتناول يده ومطالب بالاهتمام بالزراعة وتأثير المناخ على منتجاته واستمرار دراسة تداعيات كارثة الزلزال بالمحافظات المنكوبة تكاد تغيب منذ فترة غير قليلة شركات ومؤسسات ومعامل وزارة الصناعة عن التناول رغم ما تواجهه من تراجع واضح في مؤشرات ومعطيات وأرقام الإنتاج ظهرت في تراكم الخسائر بالعديد منها وتدني جودة المنتجات لبعضها الآخر حتى بالنسبة لقلة من المعامل التي كانت تعد رابحة أو متوازنة خلال السنوات الأخيرة لم يكلف أحد نفسه عناء الغوص في أسبابها وإيجاد حلول ناجعة تعيدها لسكتها الصحيحة أو مجرد تفقدها والتواصل مع إداراتها وعمالها بجولات ميدانية للوقوف بشكل مباشر على واقعها لربما يجدون مقترحات وأفكار جيدة تساعد في تجاوز الكثير من صعوباتها ومشكلاتها.
غريب فعلاً هذا الأمر لدى القائمين على القطاع العام الصناعي وهو ليس وليد اليوم وإنما يمتد لسنوات سابقة في ترك منشآت ومعامل شكلت بمنتجاتها داعما قوياً للسوق المحلي وكانت صادراتها في الأسواق العربية والعالمية تحظى بمكانة متقدمة جعل من ِشعار صنع في سورية حقيقة على الأرض ترجمت بسمعة جيدة لجودة منتجاته والطلب بالاسم عليها.
وتطول القائمة لمنتجات ومواد تعد فخر الصناعة السورية من القطن العالي الجودة والخيوط والألبسة القطنية والبروكار والكونسروة والألبان والأجبان ما أوصل اسم الغوطة لماركة تحظى بالتقدير والإقبال بالسوق المحلية والخارجية ومنتجات شركة الشرق التي كانت تنافس بقوة والمنتجات الحرفية التي صنعتها أياد ماهرة وغيرها الكثير من المواد والمنتجات .
ومع كل ما تقدم يغفل قطاع عام صناعي ويترك لمواجهة صعوبات تتراكم عاماً بعد آخر ما أوصل العديد من الشركات لمرحلة متقدمة في التراجع رغم كل المناشدات والأصوات التي دعت ولا تزال لإنقاذ القطاع إلا أن المعنيين أذن من طين وأخرى من عجين.
قبل أيام وخلال مرافقتها السيد الرئيس في زيارته الرسمية للإمارات العربية المتحدة حرصت السيدة الأولى أن تكون إطلالتها بتوقيع سوري من الحقيبة للقلادة وحتى الثياب في رسالة تحمل الكثير من المعاني ليس أقلها الدعم والرعاية والثقة بالصناعة السورية والعاملين بها فمن يتلقف الرسالة؟.