ثمة ظاهرة تتعلق بقطاع الدواء، وتنتشر في مدينة حمص، وهي التفاوت الملحوظ في أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى، وذلك حسب مزاج الصيادلة، وكأنهم يعتبرون الأدوية سلعة مثل أي سلعة أخرى، تخضع لقوانين السوق وقوانين التجارة.. كالاحتكار بهدف رفع الأسعار؛ أو العلاقة المتبادلة بين العرض والطلب وغيرها من القوانين المعروفة في السوق ما يدعو إلى التأكد من وجود خلل في قطاع الأدوية. فالدواء ورغم خصوصيته وأهميته لم يكن بمنأى عن ارتفاع الأسعار، وهي باتت مرهقة للمرضى وذويهم، ولا سيما في الوقت الحالي وما يشهده من ظروف اقتصادية صعبة أرخت بظلالها على مواطن مغلوب على أمره حتى أصبحت قوته الشرائية ضعيفة جداً.
نسوق هنا مثالاً من واقع ما يحدث، حيث يضطر المرضى المحتاجون للتصوير الطبقي المحوري إلى إبرة تسمى “أومينو باك” عيار ١٠٠ وهي غير متوفرة دائماً في المشافي العامة، فيلجؤون إلى شرائها، ليكتشفوا أن كل صيدلية تبيعها بسعر مختلف، ويكون سعرها مرتفعاً في الصيدليات القريبة من المشافي “١٥٠” ألف ليرة سورية، بينما في الصيدليات البعيدة عن المشافي ١٤٠ ألفاً.
هذا مثال بسيط وغيض من فيض عما يحصل في قطاع الأدوية، ولدينا أمثلة كثيرة حدثت مع أكثر من مريض.
نضع هذا الأمر بين يدي نقابة الصيادلة، لأنها الجهة المخولة بوضع حد لما يحدث من تجاوزات في قطاع الأدوية.. إلا إذا كانت تملك رؤية مختلفة، فالدواء ليس سلعة ولن يكون..